"النجار": الصكوك أداة تمويلية تحقق فوائض مالية

قال الدكتور احمد النجار - مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك -،إن خطة الحكومة تتمثل في ضخ العديد من الاستثمارات الاجنبية التي تعرض على مصر، لافتا الى أنها تفكر في وجود أي أداة تستطيع ان تحقق فوائض مالية سواء الاستثمارات الداخلية او الخارجية، مشيرا إلى أنه لا يمكن انكار بأي حال من الاحوال لطرق التمويل سواء في صورتها المباشرة وغير المباشرة.
واضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الوزارة مساء أمس، أن الحكومة لا تمانع في استحداث اليات تمويلية اضافية متمثلة في الصكوك دون وجود أية تعارض مع مقتضيات الامن القومي المصري، لافتا الي ان الصكوك تعد أحد الطرق التمويلية علي مستوي العالم والتي شهدت زخما خلال12عاما مضي، لافتا الي ان اكبر الدول التي تتعامل مع الصكوك هي الإمارات.
وأشار النجار الي أنه لا يوجد ما يمنع مصر ان تستفيد من تلك الاداة التمويلية والتي تحقق نموا ايجابيا بالنسبة للاستثمارات المصريى خاصة أن هناك قيودا علي إنفاق الموازنة العامة للدولة بنحو 90% بالاضافة الي فوائد الدين العام للدولة والتي بلغت نحو 25% من الموازنة ، مشيرا الي ضرورة عدم اغفال الاصلاح المالي والمطلوب لموزانة العام المقبل وبما يتضمنه من اصلاحات هيكيلية بها تشمل كل ابوابها وبنودها من دون تخفيض للموارد الخاصة بالدولة ،مؤكدا ان الصكوك من الممكن ان تسد تلك الفجوة التمويلية.
من جهة أخري شدد النجار علي ان الصكوك ليست الطرق البديلة للتمويل سواء بالنسبة لأذون الخزانة او اسهم السندات أو الطرق التمويلية الاخري ،مشيرا الي ان الحكومة تتجه الي الصكوك باعتبارها اداة اضافية للتمويل، لافتا الي ان الوزارة لديها استراتيجية واضحة بالنسبة للاستثمارات الموجودة بموازنة العام المالي الجديد، مشيرا الي ان الوزارة تنسق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالنسبة للمشروعات العامة بحيث تختار ما هو ملائم لها وانجازه في وقت قصير بما يقلل اهدار المال العام المملوك للدولة وترشيده.
وأشار النجار الي انه كان من الضروري ان يكون هناك غطاء قانوني منظم لاصدار تلك الصكوك سواء بالنسبة للصكوك الحكومية او الشركات ، لافتا الي وجود نية للوزارة في ان تقوم الصكوك بتمويل شامل للمشروعات بالنسبة لصكوك القطاع الخاص او الحكومة.
وأضاف انه تم أخذ ملاحظات الأزهر الشريف والبنك المركزي في التعديلات الأخيرة لقانون الصكوك ،لافتا الي انه تم التوصل لصيغة نهائية له دون اي اعتراض من الازهر،لافتا الي ان القانون مازال بالجهة التشريعية بمجلس الوزراء ولم يحال بعد الي مجلس الشوري، ومشددا علي ان تلك الملاحظات المقدمة من الازهر هي محل اعتبار ومناقشة.
أخبار مصر - البديل
Comment *