اتهم سيد فتحي محامي أهالى جزيرة القرصاية الذين يخضعون للمحاكمة العسكرية، المتحدث العسكري، بالسير على نهج الرئيس محمد مرسي، متسائلا : "كيف يقول بأن 20 متهما في قضية القرصاية اعترفوا بتلقي أموال للهجوم علي الجيش ؟". وأكد "فتحي" في تصريح ل"البديل"، أن ما قاله العقيد أركان حرب أحمد محمد على اليوم فى مؤتمر صحفى، " غير صحيح على الاطلاق ويعد بمثابة تضليل للرأي العام "، ووصفه بأنه " محاولة لإنقاذ ماء وجه من هاجموا أهالي الجزيرة بهذه العدوانية". وأشار "فتحي" إلى أن أوراق القضية وأقوال المتهمين موجودة لمن يريد أن يتأكد وهي تثبت عكس ما قاله المتحدث العسكري، وربما تم إخطاره بأمر تلقى أهل الجزيرة أموالا لمهاجمة الجيش من جهة أخرى، مضيفا أنه كان عليه أن يطلب التحقيق مع هذه الجهة لأنها تضعه في موقف حرج فيبدو كاذبا، حسب قوله. وقال إنه " إذا كان المتحدث تطوع من تلقاء نفسه لقول هذه المعلومة المغلوطة المسيئة للمتهمين، فإننا نطالب وزير الدفاع بأن يفتح تحقيقا في هذه القضية ولا يتركها للمغالطات ". كان المتحدث العسكري الرسمى للقوات المسلحة، قد عقد مؤتمرا صحفيا بأرض جزيرة القرصاية اليوم، قال فيه إن القوات المسلحة ستتصدى لأي مخالفة للقانون، وستضع حدًا للبلطجة والابتزاز مهما كانت التضحيات، مؤكدًا أن القوات المسلحة تستخدم هذه الأرض والجزيرة كمناطق ارتكاز ضمن مهام عمليات القوات المسلحة في تأمين العاصمة. وأضاف: ''لن نسمح بمخالفة القانون أو التعدي على أراضي ومنشآت وأفراد القوات المسلحة، وسنتصدى بكل حسم وقوة لمثل هذه الممارسات إعلاءً لسيادة القانون". وقال إن أرض جزيرة ''القرصاية''، المتنازع عليها مع أهلها، ملك للقوات المسلحة، مشيرا إلى أنه تم رفعها مساحيًا وتوثيقها برقم (1965) بتاريخ 12يوليو 2010، ومسجلة بالشهر العقاري. Comment *