خبراء يؤكدون: "قرارات الحكومة" وراء أزمة الاقتصاد وارتفاع معاناة المواطن البسيط

صورة عبر خبراء الاقتصاد عن بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة السابقة. والتي أثرت بالسلب علي الاقتصاد المصري بشكل كبير وأبرزها، رفع سعر صرف الدولار الأمريكي وهو ما أثر بالفعل علي سعر صرف الجنيه المصري، بالاضافة إلي زيادة أسعار ضرائب المبيعات علي بعض السلع وانتهاء بإعادة استئناف قرض صندوق النقد الدولي مع مصر، بالرغم من تحذيراتهم بخطر ذلك علي الاقتصاد الوطني، إلا أن الحكومة لم تعط اهتماما.
انتقد أسامة غيث الخبير الاقتصادي، الآلية الجديدة التي وضعتها الحكومة لسعر صرف الدولار أو العملات الأجنبية عموما، لأنها اعتمدت علي إثارة فزاعة، أن البنك المركزي المصري قد أعلن عن وصول احتياطي النقد الأجنبي لديه لمراحل حرجة، مؤكدا أن ذلك الفزع وصل للمتعاملين لدي البنك.
وأشار إلي أن ما قامت به الحكومة، من إصدار نظام جديد لتحديد أسعار صرف الجنيه المصري في مواجهة العملات الأجنبية، أدي لانخفاض سعر صرفه في أول تعامل له والذي انخفض بنحو 6%، إلي جانب أن رفع ضريبة الدمغة بنحو 60% علي التحويلات، أدي لرفع أسعار النقد الأجنبي، مما أضاف أعباءً علي المتعاملين مع البورصة وعمق الحاجة للسوق السوداء، خاصة وأنها لا تفرض رسومًا إدارية، كما يفعل الجهاز المصرفي.
وأكد غيث، أن القرار الثاني للحكومة متمثلا في قرار رئيس الجمهورية برفع أسعار ضرائب المبيعات علي السلع، ثم صدور قرار بعد ساعات بالغائه، لافتا إلي أن ذلك يؤكد أن القرارات التي تتخذها الحكومة غير مدروسة، وأنها لم تراع الحاجة الحقيقية في توفير إيرادات للدولة.
وأوضح أنه كان من الممكن فرض ضرائب علي القادرين، دون وجود مبرر لفرض ضرائب علي محدودي الدخل بنسبة 25% علي ضرائب مبيعات السلع، واصفة الحكومة بأنها غير شفافة مع المواطنين فيما تتخذه من قرارات، مشيرا إلي أن إعفاء ضرائب الدخل للرواتب التي لا تتعدي 5000جنيه سنويا غير عادل بالمرة، خاصة وأن ذلك يعني أن يكون أجر العامل شهريا نحو 400 جنيه وهو أجر لا يضمن الحياة الكريمة له.
ولفت إلي أن القرار الثالث، يتمثل في استئناف مفاوضات الحكومة مع قرض صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن تلك الإجراءات لا تتم بشفافية او مصارحة الرأي العام، بسبب انكار كل من رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي بتخفيض سعر صرف الجنيه، الي جانب رفع أسعار السلع الاستراتيجية سواء بسبب القرض نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه أو بفرض ضرائب مبيعات.
وانتقد غيث اصدار الحكومة لنظام الكوبونات، مؤكدا أن ذلك النظام لا يستعمل إلا في الحروب فقط وبالتالي فقد ثبت فشله، خاصة وأنه سيسمح بوجود أسواق سوداء جديدة لتحصيل قيمتها لصالح الدولة سواء في البنزين او في انابيب البوتاجاز، لافتا الي ان ذلك لن يحقق هدفه نظرا للانفلات الامني الموجود بالبلاد.
ووصف غيث الحكومة، بأنها متخبطة متساءلا عن كيفية اصدار رئيس الحكومة لقرار بفرض رسوم علي السلع المستوردة، رغم ان مصر تعتمد علي الاستيراد من الخارج، خاصة وان ذلك سيؤدي الي رفع السلع المهمة للمواطن البسيط.
من جهة أخري أكد الدكتور عصام درويش، عضو المجالس القومية المتخصصة والخبير الاقتصادي، أنه لاتوجد اية قرارات من الحكومة كانت لها اثرا علي الاقتصاد سواء بالسلب او بالايجاب، لافتا الي ما تم اثارته في الفترات الاخيرة ما هي الا مسائل مزعجة.
واشار دوريش، الي ان الحكومة تفتقد في قراراتها الاقتصادية لما يشجع علي زيادة الانتاج او فرص التشغيل او اعادة فتح المصانع المعطلة او حتي تطويرها، لافتا الي أن اتجاه الحكومة للقروض الخارجية ليس الحل لمعالجة المشكلات الاقتصادية، خاصة وان ذلك القرض ليس موجها لدعم قطاع اقتصادي وانتاجي للدولة اكبر من توجيهه لسد عجز بالموازنة او توفير سلعة سيتم استهلاكها علي الفور.
Comment *