مصدر ب"المالية":ادعاءات"الحرية والعدالة" ضد قانون "الصكوك" ..افتراءات ظالمة

رفض مصدر مسئول بوزارة المالية، ادعاءات بعض مسئولي اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة حول مشروع الصكوك الاسلامية الذي طرحته الوزارة المالية، مشيرًا إلى أنها مجرد افتراءات ظالمة لا اساس لها من الصحة وتدل علي تجاهل من يقولها للحقيقة.
واوضح المصدر ان تلك الاتهامات من المفروض ان توجه للمشروع المقدم من حزبي الحرية والعدالة والنور وجمعية التمويل الاسلامية والذي بالفعل يتيح للحكومة والهيئات العامة اصدار صكوك مقابل الاصول المملوكة للدولة ودون ان يقصر ذلك علي حق الانتفاع، فوفقا لمشروع الحرية والعدالة والنور يجوز استخدام اصول وعقارات الدولة في اصدار صكوك مما يمكن الاجانب وغيرهم من الاستحواذ علي تلك الاصول ولا يحميها من الحجز أو الرهن.
واكد المصدر ان هذا القصور بمشروع الحزبين ، راعته المالية بالنص في مشروعها صراحة في المادة (7) علي "ويكون إصدار الصكوك مقابل حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، وأيضا المادة (13) والتي تنص علي "لا يجوز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر بشأنها الصكوك، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أي حق عيني على هذه الأصول، ويقع باطلاً أي إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة"، وهو ما يؤكد حرص وزارة المالية الشديد علي حماية المال العام من اصول وممتلكات وعدم التهاون بشانها، وهو احد اهم ادوارها ومسئولياتها التي تقوم بها بجدارة.
وقال المصدر ان اتهام خبراء حزبي الحرية والعدالة لمشروع المالية، والمنصب علي أن حصيلة الصكوك ستستخدم في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة لا أساس له، والحقيقة أن الهدف من إصدار تلك الصكوك ان يتاح للدولة انشاء المدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الضرورية لانها ليست من المشروعات التي تدر عائدا، والقول بغير ذلك يؤكد عدم الإدراك للسياسات المالية خاصة ان مشروع حزبي الحرية والعدالة ربط بين اصدار الصكوك وقانون الموازنة العامة مما يسمح لهم باستخدام حصيلة الصكوك في تمويل هذه الموازنات، كما انه يعفي الارباح الناتجة لمشتري الصكوك من اية ضرائب او رسوم.
واكد المصدر ان الوزارة طلبت ابداء الرأي الشرعي في مسودة مشروع القانون، كما انها ارسلت ردودها علي الملاحظات التي ابداها المجمع الي أحمد الطيب شيخ الازهر للعرض علي المجمع في جلسته القادمة بحضور ممثلي الوزارة المالية نافيا وجود اعتراض مجمع البحوث الاسلامية علي مشروع القانون، مؤكدا وجود فضيلة المفتي خلال المناقشة وقد خلت ردود المجمع عما يفيد بمخالفة المشروع للشريعة الإسلامية.
كما اشار انه بسبب اللغط الدائر والهجوم غير المبرر من جانب حزبي الحرية والعدالة والنور علي مشروع الوزارة، فقد رأت الوزارة ان تضع تحت نظر الراي العام ما تضمنه مشروع قانون الحزبين من تشوهات وقصور ، مع عرض واف لمشروع الحكومة حتي يشارك الراي العام في هذا الحوار الدائر ويتبين الحقيقة في تلك الاتهامات.
وشدد المصدر علي ان اهم مبدأين اساسيين في المشروع المطروح من وزارة المالية هو التوافق مع الشريعة الاسلامية الغراء وعدم الاقتراب من الاموال العامة للدولة او التفريط في الاصول المملوكة للدولة حيث استبعد مشروع قانون وزارة المالية العقارات المملوكة للدولة ملكية عامة من استخدامها كأصول تصدر مقابلها الصكوك ، وفي ذات الوقت كفل المشروع حماية العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة التي تستخدم في هذا الغرض وتتمثل هذه الحماية في عدم جواز بيع أو رهن أو حتي الحجز علي هذه العقارات ، كما يقتصر استخدامها على حق الانتفاع دون ملكية الرقبة.
وأكد المصدر ان الوزارة لم تنفرد بإعداد مشروع القانون المقدم منها مشددا علي حرصها أن يكون ذلك وفقا لنتاج حوار مجتمعي مع ممثلي دار الإفتاء وممثلي كل من حزبي الحرية والعدالة والنور، وعدد من الخبراء المتخصصين في مجال الصكوك الاسلامية ،من المصريين وغير المصريين وعلى رأسهم د. حسين حامد حسان، خبير التمويل الإسلامي الدولي والذي كان قاسماً مشتركاً في كل خطوات الإعداد لمشروع القانون وصولاً لصورته النهائية، الي جانب ممثلي كبريات المؤسسات الدولية اخذا بعين الاعتبار التجارب الدولية في إصدار الحكومات تلك الصكوك ومن ذلك أندونسيا وماليزيا ودول الخليج وتركيا وأوروبا وألمانيا تحديداً؛ وهو الامرالذى يعكس التصريحات التي تتهم المالية بالانفراد باعداد مشروع القانون.
Comment *