منظمة حقوقية تستنكر اعتقال مصريين بالإمارات

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها اليوم الأربعاء اعتقال السلطات الإماراتية لعدد كبير من المصريين المقيمين هناك بزعم إدارة تنظيم محظور ينتمي لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين بمصر.
وطالبت الشبكة السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن المعتقلين المصريين وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليهم مستنكرة طريقة القبض على المصريين
وذكرت الشبكه ان الأيام القليلة الماضية قد شهدت الكشف عن عدد من المصريين الذين تم اعتقالهم خلال شهر ديسمبر 2012, دون معرفة أسباب الاعتقال قبل أن تتضح الصورة خلال اليومين الماضيين بصورة أكبر, حيث أعلنت السلطات الإماراتية عن إلقاء القبض على عدد من المصريين المقيمين بأراضيها, وقد وجهت لهم اتهامات منها إدارة تنظيم سري بالإمارات, وعقد اجتماعات في مختلف مناطق الإمارات, فضلاً عن شروع هؤلاء الأشخاص في تجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات للانضمام إلى صفوف التنظيم، فضلاً عن اتهامهم بتأسيس شركات وواجهات تدعم التنظيم على أرض الدولة،بالإضافة إلى جمع أموال طائلة وتحويلها بطرق غير مشروعة لجماعة الإخوان المسلمين في مصر, وذلك بالإضافة إلى توجيه تهمة تورط هؤلاء الأشخاص في عمليات جمع معلومات سرية حول أسرار الدفاع عن الدولة.
أضافت الشبكة أنها تمكنت من التوصل لبعض أسماء المعتقلين هم: (الدكتور عبد الله محمد إبراهيم زعزع إخصائي أسنان،و الصحفي أحمد لبيب جعفر ، مدير مركز البحار السبع للاستشارات والتدريب، المهندس إبراهيم عبد العزيز إبراهيم أحمد مهندس اتصالات بشركة بترول، أحمد طه مدرس رياضيات بمنطقة عجمان التعليمية، الدكتور علي احمد سنبل طبيب أخصائي باطني بوزارة الصحة، المهندس مراد محمد حامد صاحب شركة الفاتح للإنشاءات، الدكتور صالح فرج ضيف الله مدير إدارة الرقابة في بنك دبي الإسلامي، المهندس صلاح رزق المشد مهندس إلكتروميكانيك ببلدية دبي، عبد الله محمد العربي مشرف عام لمادة التربية الإسلامية بمدارس الأهلية، الدكتور محمد محمود على شهدة استشاري أمراض نفسية بمستشفى راشد بإمارة دبي، الدكتور مدحت العاجز مدرس بكلية الصيدلة جامعة عجمان.
واكدت الشبكة أن التهم الموجهة للمصريين المعتقليين إذا ثبت صحتها وتمت إدانتهم بها, سوف تكون العقوبة الموقعة علي هؤلاء الأشخاص تتراوح بين الإعدام أو السجن المؤبد لمدة 15 عاماً, وخاصة مع تجاهل المسئولين المصريين لهذه القضية تحت مسمي أنها قضية جنائية.
Comment *