قررت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار علي الششتاوي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل طعن المحامى رجائى عطية، وكيل الدكتور أحمد زويل،على الحكم الصادر لصالح طلاب جامعة النيل، لجلسة 15 يناير للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين. وتطالب الدعوى بإعادة المبنى الذى تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له، مؤكدة أنه "لا يحق للجامعة سوى استلام مبنى واحد من المبانى التى أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية على الأرض التى تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى فى 19 فبراير 2011، والتى بلغت مساحتها 127 فدانا بمدينة الشيخ زايد ب6 أكتوبر". كانت محكمة القضاء الإدارى أوضحت فى أسباب حكمها أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء فى 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، والتى كانت مخصصة لجامعة النيل، قرار صحيح، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة فى هذا الوقت جاء مخالفا للقانون، ويشوبه العوار، كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أى ضغوط سياسية، كما ادعى مقيمو الطعون. Comment *