بعد طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيله، أيدت محكمة جنايات القاهرة القرارالصادرأمس بإخلاء سبيل أنس الفقى وزيرالإعلام الأسبق بضمان محل إقامته مالم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى، حيث قبلت المحكمة الاستئناف المقدم من النيابة على قرار إخلاء سبيل الفقى شكلا ورفضته موضوعًا. حيث طلب المحامى عبد الرءوف المهدى دفاع وزير الإعلام الأسبق من المحكمة تأييد القرار الصادر بإخلاء سبيل موكله بعد أن قضى أكثر من 22 شهرًا محبوسًا على ذمة قضية "بث المباريات" بما يتجاوز فترة الحبس الاحتياطى. كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت أمس الأول قرارًا بإخلاء سبيل أنس الفقى وقبلت التظلم المقدم منه على أمر الحبس، بعد قرار محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات فى قضية "بث المباريات" التى تسببت فى إهدار المال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى. وتتمثل وقائع قضية بث المباريات فى اتهام النيابة العامة لوزير الإعلام السابق أنس الفقى، بأنه خلال شهر يوليو عام 2009 أضر بصفته موظفًا عامًا عمدًا بأموال مصالح الجهة التى يعمل بها، وأنه قرر إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضى 2009، 2010 و2011 بالمخالفة لأحكام القانون التى تقضى بأن تشكل إيرادات الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته ومن خدماته، قاصدا من ذلك التسبب فى خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنيه مصرى. Comment *