أكد الدكتور مصطفى القاضي –رئيس مجلس إدارة منجم السكرى- وممثل الشريك المصرى في تصريحات خاصة ل "البديل" أن وزارة المالية ممثلة فى الجمارك تحتجز 486 كيلو ذهب معبأة فى 23 طرد منذ أكثر من أسبوع بمطارالقاهرة ولم تسمح بالإفراج عنها للسفر إلى كندا لتنقيتها ومن ثم بيعها فى البورصات العالمية للذهب كما هو متبع، مؤكدا على أن وزارة المالية لم تبد أية أسباب لاحتجاز هذه الشحنة. وأضاف القاضى أنه يجرى الآن عملية سحب ذهب بالمنجم تزن قرابة 200 كيلو جرام وأن العمل منتظم معربا عن تخوفه من توقف المنجم مرة أخرى عن العمل بسبب نقص السيولة الناتجة عن عدم تصدير الذهب الذي ينقى بالمعامل العالمية ومن ثم يباع ببورصات الذهب ليعود سيولة بحساب الشركة بالبنك المركزى ليتم صرف مرتبات العاملين واستكمال عمليات المرحلة الرابعة من تطوير المنجم لرفع الإنتاج من 300 ألف أوقية إلى 500 ألف أوقية سنويا. تجدر الإشارة إلى تعرض منجم السكرى خلال الفترة الماضية إلى عمليات شد وجذب بين المستثمر الاجنبى و الهيئة العامة للبترول ووزارة المالية بسبب إلزام الهيئة للمستثمر بدفع 403 ملايين جنيه هي قيمة رفع الدعم عن السولار بأثر رجعى منذ عام 2009 الأمر الذي رفضه الأخير ولجأ للقضاء الإدارى مما جعل هيئة البترول توقف أمداد المنجم بالسولار وبعد تفاقم الأزمة وتوقف المنجم عن العمل تدخلت وزارة البترول وسمحت بتصدير الذهب الذى بلغ 1743 كيلو جرام وإمداد المنجم بالسولار لحين البت فى القضية وبعد استئناف المنجم لعمله مرة أخري والسماح له بتصدير شحنات الذهب المستخرجة إلي الخارج لتنقيتها وبيعها في البورصات العالمية احتجزت هيئة الجمارك المصرية 486 كيلو جرام منذ يوم 19 من الشهر الجاري ولم تسمح بالإفراج عنها حتى الآن من دون إبداء أية أسباب. أخبار مصر منجم السكري البديل Comment *