"برهامي" يصدر مذكرة توضيحية بشأن المواد المكبلة للحريات في الدستور الجديد

قام الدكتور ياسر برهامي – نائي رئيس الدعوة السلفية – بنسر بيان توضيحي حول ما تضمنه مقطع الفيديو الأخير الذي تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حصلت "البديل" على نسخة منه، مشيرًا إلى أن كلامه حول المادة (219) المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، ومادة عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل وعبارات حول لزوم تطهير المحكمة الدستورية العليا، وإمكانية تفعيل قانون الحسبة، والمادة الحاكمة على باب الحقوق والحريات وهي مادة (81)، والرقابة الشرعية على الصحف قبل صدورها، مبتورًا من سياقه الذي قيل فيه لجماعة من أهل العلم والدعاة في ملتقى خاص ونشره البعض على موقع "أنا السلفي" الذي يُخاطِب في الأساس قاعدة الملتزمين بالمنهج السلفي لبيان رد الشبهات التي أثارها البعض حول الدستور.
وأكد احترامه وتقديره للأزهر الشريف كهيئة ولشيخه الدكتور "أحمد الطيب" شيخ الأزهر، رافضًا سعي البعض لإفساد هذه العلاقة، بعد تمسك الأزهر بالمادة (219)، ومواد الحقوق والحريات والمادة (81).
ونفى برهامي وجود صفقة بين أي من الاتجاهات داخل الجمعية التأسيسية، إنما كان هناك اتفاق تم التوقيع عليه، بخصوص المادة الثانية من الدستور والمادة المفسرة لها، وكان من بين الموقعين شيخ الأزهر وممثلو الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وممثلو الاتجاه الليبرالي وممثلو الكنيسة، وكان من بين الأشياء التي وقعت عليها عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل والمادة المفسرة، ما فهمه البعض على أنه صفقة، بعد دفاع الأزهر شيخًا ومؤسسة عن بنود هذا التوافق.
وفيما يخص كلامه عن ضرورة تطهير المحكمة الدستورية، أوضح برهامي، أنه ليس مقصودًا منه أحدًا من مستشاريها بعينه، ولا كونها كهيئة، إنما المقصود تنظيم قانونها بما لا يسمح لأعضائها التدخل في السياسة واستغلال حصانتهم القضائية في توجيهات سياسية، فضلاً عن التأثير في قراراتها وأحكامها واختيار الآراء التي تؤثر على مؤسسات الدولة وتؤدي إلى التغول على السلطات التنفيذية والتشريعية.
وكشف عن أن حديثه عن المادة الحاكمة على باب الحقوق والحريات جاء بإجماع لجنة الحقوق والحريات، برئاسة المستشار إدوارد غالب بضرورة ضبط الحقوق والحريات بما لا يخالف المقومات المنصوص عليها في باب الدولة والمجتمع في هذا الدستور، وليس يعني ذلك إلغاء الحقوق والحريات، بل ضبطها كما هي في جميع الدساتير السابقة وأحكام المحكمة الدستورية ومحكمة النقض بأن الحقوق والحريات لابد أن تضبط بما لا يخالف النظام العام، وهذا في كل دول العالم ودساتيره.
وأضاف "برهامي" في بيانه التوضيحي أن اقتراح الرقابة الشرعية المسبقة على الصحف لم يكن اقتراحًا مني، بل طلبه بعض الحاضرين في المؤتمر فبينت أنه أمر مستحيل غير ممكن، إنما الممكن ربط حرية الصحافة بمقومات المجتمع وإمكانية معاقبة الصحفي الذي يرتكب جريمة كسائر المواطنين دون تمييز، وهذا الذي تم إقراره في الدستور الذي وافق عليه الشعب.
وفيما يخص ما ذكره عن تفعيل قانون الحسبة إنما هو اقتراح لإعادة ما كان موجودًا منذ القرن الماضي إلى عدة سنوات مضت في آخر عهد مبارك، بقصر دعوى الحسبة على النيابة العامة دون عموم الناس مما أفقد المجتمع إيجابيته في الحفاظ على قيمه، ومن ضمنها حق الدفاع الشرعي عن الغير كما عن النفس، ولم يكن في هذا أي إشارة لتكوين جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل هذا ينظمه القانون، ولا يمكن أن يتم من خلال الأفراد وإلا عمت الفوضى.
أخبار مصر - البديل
Comment *