وزارة المالية طرحت أذون خزانة بنحو 300 مليار جنيه خلال عام.. وخبراء أذونات الخزانة ليست حلول الحكومة للأزمة الراهنة

طرحت وزارة المالية منذ بداية العام المالي الحالي وحتى الآن ما يقرب من 300 مليار جنيه كقيمة لأطروحات أذونات الخزانة منها مبلغ 170مليار جنيه لتلك الاطروحات خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري لمواجهة عجز الموازنة المتراوح بين 185 حتى 200 مليار جنيه طبقًا لآخر تصريحات الوزارة، والمتمثلة في طرح آجال الخزانة كأحد الحلول والبدائل لمواجهة ذلك العجز، الأمر الذي جعل خبراء الإقتصاد يصفون قرارات الحكومة بالعشوائية وكأحد الأسباب في تردي الإقتصاد المصري دون طرح حلولًا لحل الأزمة.
في هذا الصدى، قال الدكتور عصام درويش الخبير الإقتصادي وعضو المجالس القومية المتخصصة،إن الحكومة اضطرت لطرح أذونات الخزانة كأحد الحلول خاصة، وأن هناك صعوبات في الاقتراض من الخارج. مشيرًا إلي أنها قامت بتبني فكرة الاقتراض الداخلي.
وأتهم درويش، الحكومة بأن ليس لديها شفافية في نقل البيانات والتقارير الإقتصادية سواء للمتخصصين أو الجمهور بالإضافة إلي مبدأ العشوائية في اتخاذ القرارات الإقتصادية.
وأنتقد الأداء في اتخاذ القرارات الهامة دون عرضها علي مجلس الشعب المعطل الأن الأمر الذي يدفعها في اتخاذ حلول هلامية ولا تعبر عن الواقع، مطالبًا إياها بالتروي قليلاً لحين انعقاد المجلس مرة أخري فعلي سبيل المثال الموازنة التي يتم تضعها الحكومة وتعرض علي المجلس لإبداء الرأي من خلال الإضافات وتعديل بنود الإنفاق بما يتلاءم مع قدرة الدولة إلي جانب أن البرلمان يضع رؤيته وفقا للتقارير والبيانات الحقيقية.
وتوقع درويش أن يتم اتخاذ قرارات حقيقة بعد أقرار دستور جديد للبلاد، لافتًا إلي أنه في تلك الحالة سيستطيع الرئيس وقتها اتخاذ القرارات بشكل حقيقي.
من جهة أخري، كشف الدكتور أسامة عبد الخالق الخبير الإقتصادي بجامعة الدول العربية، عن أن عجز الموازنة البالغ من 185إلي 200 مليار جنيه بموازنة العام الحالي، طبقًا لآخر تصريح لوزارة المالية، متوقع أن يتفاقم خاصة في ظل تزايد حجم النفقات علي الأحداث الراهنة التي تعانيها مصر خاصة في ظل نفقات الاستفتاء علي الدستور والتي تراوحت قيمتها إلي 200مليون جنيه.
وأوضح، أن حجم النفقات يتزايد ويقابله في ذلك توقف لموارد الدولة، مضيفًا إلي أن احتياجات المواطنين متزايدة دولة مقابلة في الإنتاج أو التصدير أو حتى السياحة كأحد مصادر الدخل للدولة بالإضافة إلي هبوط الحصيلة الضريبية.
وأضاف عبد الخالق أن الحكومة لم تجد سبيل لكل ذلك الهبوط إلا بفرض ضرائب علي المواطنين بالإضافة إلي الاقتراض سواء من الداخل عن طريق الافراد او الشركات أو الخارج لمواجهة العجز الذي تعانيه الموازنة العامة للدولة.
ولفت إلي أن الدولة تشهد حالة من التخبط الشديد،مشددًا علي أن مصر مهددة بعدم قدرتها علي دفع رواتب الموظفين لديها،واصفًا اقتراحات الحكومة باللجوء للاقتراض أو فرض الضرائب بالفاشلة خاصة وأنه يخلق ديونًا علي الدولة دون أية مبررات.
وأكد أن مصر الآن علي حافة الخطر ما لم تواجه الأزمة الحالية بنوع من الوعي والادراك الكامل من خلال الاستقرار وعودة الاستثمارات والسياحة بما يدفع عجلة الانتاج.
وأشار إلي تجربة الصكوك الإسلامية نوع جديد يعترف بسداد الديون عن الحكومة خاصة للمتعاملين بالنظام الإسلامي ،لافتًا إلي أن حجم الدين العام علي الدولة بلغ تريلون و300مليون جنيه بما يتعدي حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
واقترح عبد الخالق أن تستحدث الدولة موارد سيادية جديدة لمواجهة الأزمة الراهنة كاستثمارات تحويل قناة السويس من كونها مجرد ممر ملاحي إلي منطقة خدمية للتصدير والشحن وصيانة السفن التي تعبر إلي جانب عمليات التأمين بما يدر أرباحًا علي الدولة.
وأكد علي أن قناة السويس تعد المنفذ الوحيد للتجارة الدولية حال إغلاق الممرات المائية بين ايران والولايات المتحدة الأمريكية ،لافتًا إلي وجود مشروع استثماري كان مقترحًا بشراكة دولية وبتكلفة100مليار جنيه مع اشتراط المستثمرون أن تظل السيادة لمصرعلي ذلك المشروع ، مؤكدًا أنه في ظرف عام سيحقق المشروع أرباحًا تغطي النفقات الأصلية للمشروع.
وكانت وزارة المالية قد طرحت أذونات الخزانة خلال العشرين من ديسمبر الجاري بنحو 6 مليار جنيه وخلال السابع عشر من نفس الشهر بلغ إجمالي الطرح 6مليارو220مليون جنيهًا وكذلك يومي السادس عشر والتاسع من نفس الشهر وصلت قيمة الطرح لنحو 10مليار جنيه،وفي السادس من نفس الشهر بلغت 2.4 مليار جنيه، بالإضافة الثالث من الشهر الجاري حيث وصل الطرح إلي500مليون جنيهًا.
كما اعلنت الوزارة منذ بداية نوفمبر الماضي عن طرحها لأذونات الخزانة بقيمة 45مليار جنيه حيث بلغت قيمة الطرح يوم 26من الشهر المذكور 10.2مليار جنيه ويوم 25بلغت 5مليارات جنيه،أما يوم 19 من شهر نوفمبر بلغت 640.2مليون يورو وتعد من الأذونات التي تم طرحها للمرة الثانية،بالإضافة إلي يوم 5من الشهر سالف الذكر فقد بلغت قيمة الطرح 1.5مليار جنيه
أما سبتمبر الماضي فبلغت قيمة الطرح خلال يوم 30من الشهر المذكور بنحو 2مليار جنيه وكذلك يوم 20والذي اعلنت فيه الوزارة عن طرح آجال الخزانة بقيمة 5.5مليار جنيه ،أما يوم 16 من الشهر المذكور بلغت قيمة الطرح 4مليار جنيه ويوم 2 وصلت قيمة الطرح 5مليار جنيه .
وكذلك خلال أغسطس الماضي خلال اليوم الثاني عشر والخامس من الشهر المذكور بلغت قيمة الطرح خلال اليومين 5.5مليار جنيه إلي جانب اليوم الثاني من نفس الشهر فقد بلغت قيمة الطرح بنفس القيمة السابقة.
كما طرحت الوزارة خلال يوم التاسع والعشرون من يوليو الماضي أذونات خزانة بقية 6مليار جنيه بالإضافة إلي يومي التاسع والثالث عشر من نفس الشهر بقيمة 11مليار جنيه ،وكذلك يوم الثامن من الشهر سالف الذكر بحو 7مليار جنيه .
أما خلال يونيو الماضي فقد بلغت قيمة الطرح خلال الثامن والعشرون من الشهر المذكور بنحو6.5مليار جنيه ،كما طرحت خلال الواحد والعشرون من نفس الشهر أجال بقيمية 3مليار جنيه ،أما اليوم العاشر من نفس الشهر بلغت قيمة الطرح نحو3 مليار جنيه ،بالإضافة إلي يومي السابع والثالث من الشهر المذكور فبلغ إجمالي الطرح 5مليار جنيه.
وخلال السابع والعشرون من مايو الماضي طرحت الوزارة أجال الخزانة بقيمة3.5مليار جنيه،وكذلك خلال السابع عشر من نفس الشهر فقد بلغت قيمة الأجل 6.5مليار جنيه ،بالإضافة إلي السادس من الشهر سالف الذكر حيث بلغت قيمة الاطروحات نحو 4مليار جنيه.
وفي أبريل الماضي وصلت قيمة الاطروحات خلال التاسع والعشرين من الشهر المذكور بنحو 3.5مليار جنيه،أما يوم السادس والعشرين من نفس الشهر فقد بلغ قيمة الأجل المطروح نحو6مليار جنيه،وكذلك في الثاني عشر من الشهر المذكور بلغت قيمة الاجل 4مليار جنيه،أما في اليوم الخامس من ذلك الشهر فقد اعلنت الوزارة عن طرح 716ر146 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2011 / 2012، من إجمالي العطاءات التي طرحت خلال ذات الربع والبالغ قيمتها 170 مليار جنيه،و أخيرًا خلال اليوم الأول من الشهر المذكور بنحو 5.5مليار جنيه كقيمة للاطروحات.
وفي مارس الماضي طرحت الوزارة أجال الخزانة بقيمة 3.5مليار جنيه في الخامس والعشرين من ذلك الشهر،وكذلك خلال يوم الخامس عشر بلغت قيمة الطرح نحو 7مليار جنيه وخلال يوم الحادي عشر من الشهر المذكور بلغت قيمة الطرح نحو 4.5مليار جنيه وأخيرًا في اليوم الثالث من نفس الشهر بلغت قيمة الطرح3مليار جنيه
و خلال فبراير الماضي وصلت قيمة الطرح خلال يومي السادس و السابع والعشرون بنحو 8مليارات جنيه كقيمة إجمالية للطرحين،وكذلك يوم الثالث والعشرون من نفس الشهر بلغت قيمة الطرح7مليارجنيه، ويوم الثاني والعشرون بلغت قيمة الطرح نحو 4.016مليار جنيه ، أما يوم التاسع عشر خلال الشهر المذكور بلغت قيمة الطرح بنحو3.5مليار جنيه وأخيرًا يوم التاسع من نفس الشهر وصلت قيمة الطرح نحو 3مليار جنيه.
ومع بداية الشهر الأول للعام الجاري فقد اعلنت الوزارة عن قيمة الطرح خلال اليوم التاسع والعشرين بنحو1.45مليار جنيه،وكذلك يوم السادس والعشرين من نفس الشهر بقيمة1.1مليار جنيه،أما يومي الثاني والعشرين والتاسع عشر فقد بلغت القيمة الإجمالية للطرح بنحو4 مليارات جنيه،وأخيرًا يوم الخامس عشر من الشهر المذكور بقيمة 3مليارات جنيه.
أخبار مصر - اقتصاد - البديل
Comment *