شفيق ينفى حدوث اعتقالات في قيادات الداخلية ويؤكد: اختيار وجدي للوزارة لا يعني عدم الاهتمام بالأمن السياسي

نفى رئيس الوزراء الدكتور أحمد شفيق تقارير تحدثت عن اعتقال قيادات أمنية كبيرة في وزارة الداخلية بسبب ما حدث من انفلات أمني، مؤكداً أنه لم يتم القبض على أي مساعد لوزير الداخلية السابق. وقال في تصريحات لبرنامج مصر النهاردة: “هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق ولا أساس له من الصحة، ولم يتم القبض على أي قيادات شرطية إطلاقاً”.
وردا على سؤال بشأن وجود خيانة لبعض قيادات الشرطة بشأن ما حدث من انفلات أمني أجاب شفيق “قد يظهر ذلك أثناء التحقيق، لكن حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى ذلك”، مشيراً إلى أن ما تم من إجراءات يدعو للقلق والاستغراب لكن القائد إذا انزعج قد يصدر منه تصرفات ترتقي في ظاهرها الخارجي إلى شكل الخيانة إلا أنها تدل على ضعف القدرة على تحمل المسئولية في مثل هذه المواقف”.
وعن فكر الحكومة في اختيار اللواء محمود وجدي كوزير للداخلية قال إن اختيار وجدي لا يعني أن الحكومة ليست منشغلة بالأمن السياسي، الذي له كوادر موجودة فعلاً في قطاع الوزارة يعتمد عليها ولسنوات عدة.
وأضاف أننا لا ننكر أن هناك غياباً لرجل الشرطة في الشارع المصري سواء في تنظيم المرور أو الانضباط أو القضايا الجنائية ولذلك كان اختيار وزير الداخلية في هذه المرحلة من الأمن العام. وأكد أن هناك فكراً جديداً في بعض القوانين الخاصة بوزارة الداخلية من أجل تقديم خدمة شرطية نموذجية للمواطن.
وبشأن محاكمة بعض الوزراء الذين ارتبطوا بالفساد، قال رئيس الوزراء أحمد شفيق إن هناك قانوناً عاماً يطبَق على الجميع إذا كان يصلح ويسري نطبقه على الوزير وإذا وجدت فيه ثغرات نعدل هذا القانون، مشيراً إلى أن المطلوب بشأن ذلك تفعيل القوانين وسنحصل على النتيجة لأن الوزير ليس معفياً.
وأكد شفيق أنه إذا ثبت تماماً أن أي شخص أخذ حقاً عن غير حق في أي تجاه من الاتجاهات لابد وأن يرتجع.
وردا على سؤال بشأن إلغاء قانون الطوارئ أجاب “هذه وجهة نظر يجب أن تُحترم وأعد بأن أثير هذا الموضوع”.
وطالب شفيق الشعب المصري بعدم كيل الاتهامات والتخوين وإعطاء الفرصة للنظام بعد المتغير الجديد الذي حدث ونأخذ ذلك نقطة انطلاق للمحاسبة. وأعرب شفيق عن ثقته من خروج مصر من هذه الأزمة والدخول في مرحلة جديدة ومستقبل أفضل.