أعربت غرفة عمليات "نادي قضاة مصر" عن استيائها الشديد، من تصريحات مسئولي "غرفة عمليات وزارة العدل" التي اتهمتهم بإحداث بلبلة،عن طريق نشر تجاوزات خاطئة والسعي لإفساد عملية الاستفتاء على الدستور. وأضافت في بيان لها، أن "غرفة عمليات وزارة العدل" لا علاقة لها بالإشراف القضائي على الاستفتاء، إذ إنها تمثل السلطة التنفيذية، وليس السلطة القضائية، مؤكدة أن نادي القضاة هو الجهة الوحيدة التي تتصف بالحيدة في إعلان ما ورد إليها من بلاغات المواطنين، وهو الجهة الوحيدة التي تمثل القضاة، سواء الممتنعين منهم أو المشرفين على الاستفتاء. وأوضحت الغرفة، أنها لم تُصدر أي بيانات تؤكد وجود قضاة في اللجان من عدمه، وأن ما أعلنته هى بلاغات وردت إليها من المواطنين، وكانت تهدف منذ إنشائها لحماية أعضاء نادي القضاة المشاركين في الإشراف على الاستفتاء، حتى إن كانوا قد خالفوا قرارات الجمعية العمومية للنادي. وأشارت "عمليات القضاة"، إلى أن البلبلة التي حدثت داخل لجان الاستفتاء، ترجع إلى تضارب التصريحات المنسوبة إلى "اللجنة العليا للانتخابات"، والتي تتعلق بحق الناخب في الاطلاع على كارنيه القاضي المشرف على اللجنة الانتخابية. أخبار البديل - مصر - استفتاء Comment *