القضاء الإداري تؤجل طلب رد المحكمة فى نظر دعاوى بطلان "الإعلان الدستوري" لجلسة الغد

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل ، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر طلب رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري عن نظر دعاوى بطلان الإعلان الدستوري الأخير ودعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور إلى جلسة غد الأحد، وذلك لإطلاع الخصوم على دعاوى الرد.
وكلفت المحكمة سكرتارية الدائرة باحضار جميع المستندات المتعلقة بدعوى الرد وهي عبارة عن الحكم الكامل الذي أصدرته الدائرة الأولى بشأن إحالة دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا، وتقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا الموصي بإحالة النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردي بمجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا .
ودفع محاميو اٌلإخوان خلال جلسة اليوم بأن الدائرة الأولى قد أفصحت في حكمها الخاص بالتأسيسية عن نيتها لإبطال الجمعية، مما يجعلها غير محايدة أثناء نظر الدعاوى المتعلقة بالإعلان الدستوري الذي تضمنت بعض مواده تحصينا نهائيا للجمعية التأسيسية من البطلان .
وأكد محاميو الإخوان أنه من غير المقبول أن تفصل دائرة في مجلس الدولة في القضيتين بعدما أصدرت الجمعية العمومية لنادي قضاة المجلس بيانا تعارض فيه الإعلان الدستوري كما أن بعض قضاة الجمعية وصفوا الاستفتاء القادم على الدستور بأنه باطل ولم تقم إدارة مجلس الدولة بإدانة هذه البيانات.
البديل أخبار/ حوادث
Comment *