قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الثورة المصرية في خطر وسط موجة من أعمال العنف واغتصاب للسلطة وطريقة إدارة سيئة، مضيفة أن كبار مساعدي الرئيس محمد مرسي في واشنطن هذا الأسبوع للتسويق لبلادهم باعتبارها نموذجا ديمقراطيا جديدا في العالم العربي على الرغم من أن الإعلان الدستوري –الديكتاتوري- الذي أصدره مرسي ووضع نفسه به فوق القانون هو الذي أشعل هذه الأزمة. وذكرت الصحيفة الأمريكية - في افتتاحيتها بعنوان "معاناة مصر" - أن مرسي ليلة الخميس عمق الأزمة، في خطابه من خلال اتهام بعض المتظاهرين المعارضين ،بالوقوف مع بقايا نظام مبارك القديم، كما رفض إلغاء الإعلان الدستوري الذي أتاح له شبه سلطة مطلقة وأصر على المضي قدما في إجراء الاستفتاء يوم 15 ديسمبر على مشروع الدستور المتنازع عليه على الرغم من اعتراضات المعارضة. وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن هناك بعض قطاعات المعارضة تريد استعادة النظام القديم الاستبدادي، مستغلة التوترات والخوف المنتشر بين المصريين من جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن هناك أعضاء آخرين في المعارضة يريدون بالفعل بناء مجتمع تعددي يحترم الحريات وصوت جميع الناس. وانتقدت الصحيفة مسودة الدستور، قائلة " إنه في حين أنها أنهت صلاحيات الرئاسة المطلقة، وحظرت الاعتقال بدون محاكمة، إلا أنها منحت جنرالات مصر سلطة وامتيازات أكثر مما كان لديهم في عهد مبارك". واستطردت الصحيفة قائلة "وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فإن بعض مواد الدستور تعطي السلطة للدولة لحماية الطبيعة الحقيقية للأسرة المصرية و الأخلاق والآداب العامة والنظام العام، وهي المواد التي يمكن استغلالها في الحد من الحقوق والحريات الأساسية". وأضافت أن مسودة الدستور لم تضمن حقوق المرأة، حيث تم حذف أي إشارة إلى حظر التمييز على أساس الجنس، وأعطت الدولة الحق في التدخل في أمور ليس من حقها التدخل فيها كالموازنة بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن كثير من المصريين يتشككون بشدة في جماعة الإخوان المسلمين وفي رؤيتهم للبلاد، لذلك يجب على مرسي العمل بشكل جاد على جلب شخصيات المعارضة في حكومته، وضمان أن تكون الجمعية الدستورية ممثلة بشكل كامل لكافة قطاعات المجتمع المصري، وضمان توافق واسع على الدستور قبل طرحه للاستفتاء. واختتمت "نيويورك تايمز" افتتاحيتها مؤكدة، أن السبيل الوحيد للدخول في حوار حقيقي في هذه المرحلة هو أن يقوم مرسي بتأجيل الاستفتاء وإلغاء الإعلان الدستوري، مؤكدة أنه لن يستطيع هو أو معارضيه، أن يتحملوا نتائج استمرار هذه المواجهة الخطيرة . البديل دولى Comment *