القوى السياسية ترفض العودة للحكم العسكرى بديلاً لمرسي

تجددت في الأيام الأخيرة بعض الشعارات المطالبة بعودة الحكم العسكرى لمصر، معتبرة أن الحكم العسكرى من شأنه الحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسى فى البلاد، مستشهدة بالمشهد الحالي، ومؤكدة أنه أثبت أن حكم العسكر أفضل من تجربة وصول التيارات الدينية إلى الحكم.
ولاقت هذه الدعوات ردود أفعال غاضبة ورافضة أن يكون العسكر هم البديل عن السلطة الحالية، مبررة أن الشرعية هي الاحتكام للشعب لا العودة إلى الوراء.
ووصف الرافضون هذه الدعوى بأنها ردة إلى الخلف، تعوق إقامة الدولة المدنية، وتمثل غربة وفرقة للمجتمع، معربين عن مخاوفهم من تكرار تجربة ثورة يوليو 1952 التى أبقت على حكم العسكر فترة طويلة.
وكانت قرارات الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي بإقالة قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة (المجلس العسكري) - المشير محمد حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان، قد لاقت ترحيبًا كبيرًا في أوساط المجتمع، ودليلاً على رفض فكرة العودة إلى العسكر، ومحاولة لإعادة التوازن بين السلطة المدنية المنتخبة والمؤسسة العسكرية، لكن القرارات الأخيرة للرئيس والتصادمات التي وقعت كان هي السبب الرئيسي في عودة هذه الدعوات.
ولا شك أنها المرة الأولى في تاريخ مصر القديم والحديث التي يُقدِمْ فيها رئيس مدني منتخب على فَصل قادة المؤسسة العسكرية وتجميد أخطر قراراتهم، المتمثلة في الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيو 2012.
بل يمكن القول إنها المرة الأولى في التاريخ السياسي المصري التي يُقدم فيها رئيس مدني منتخب على السيطرة الحقيقية على القطاعين العسكري والأمني، وتلك هي نقطة الفصل الحقيقية بين السلطوية والديمقراطية، وتلك هي النقطة التي زادت من شعبية الرئيس..
ورغم تعالي الهتاف "يسقط يسقط حكم العسكر.. إحنا الشعب الخط الأحمر"، و الذى كان الأشهر في مصر منذ مارس 2011، عندما أدرك الثوار أن أهدافهم لا تتطابق كلية مع أهداف المجلس العسكري. فما جمعهم كان عدوًّا مشتركًا تمت الإطاحة به في يوم تاريخي، وهو يوم 11 فبراير 2011.
ولكن ما فرقهم كان الكثير، بدءاً من رفض الثوار وصاية المجلس العسكري على الثورة، ومرورًا بطريقة إدارته للمرحلة الانتقالية، وانتهاء بحفاظ المجلس على شخصيات وسياسات من بقايا نظام حسني مبارك.
من هنا اندلعت المواجهات بين بعض قوى الثوار والمجلس العسكري منذ إبريل 2011، كان أبرزها أحداث ماسبيرو (أكتوبر 2011) ومجلس الوزراء (ديسمبر 2011)، وربما أشرسها على الإطلاق أحداث شارع محمد محمود، والتي سقط فيها فوق الأربعين قتيلاً من صفوف الثوار.
وإزاء ارتفاع الأصوات التي تنادى بدعوات عودة العسكر للحكم كبديل للإخوان، نضع أمامهم ما نقلته إذاعة الجيش "الإسرائيلي" على لسان الجنرال "أفيف كوخافي" رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال (أمان)، إذ يقول: "إن الدولة العبرية ستحافظ على حكم العسكر في مصر مهما كلف ذلك الأمر من ثمن"، لافتًا إلى: "أننا لن نهنأ بالنوم وهناك جيش يسيطر عليه الإسلاميون".
هذا التصريح يعكس بشكل أو بآخر أن الدولة العبرية تضع في حسبانها التغيرات الجارية في الدول المجاورة لها بشكل كبير، مبدية قلقاً داخلياً وخارجياً واضحاً نتيجة صعود أعدائها لسدة الحكم في تلك الدول، وهو القلق الذي يترتب عليه الكثير من الأفعال التي ستبدأ في تنفيذها تل أبيب أو بدأت فعلاً في تطبيقها منذ عدة أشهر.
القوى المعارضة لحكم الإخوان طرحنا عليها فكرة عودة المجلس العسكري كبديل للإخوان والرئيس مرسي، فجاءت الآراء بالإجماع على الرفض التام للفكرة.
من جانبه برر أمين إسكندر عضو مجلس أمناء التيار الشعبي رفضه لهذه الدعوى رغم تأكيده على سقوط شرعية الرئيس منذ حدث الاعتداء على المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية، قائلاً: "نحن نرى أن المجلس العسكري أو الجيش لن يكون بديلاً للإخوان؛ فلدينا البديل الحقيقي، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس رئاسي لمدة 6 شهور يتم خلالها وضع دستور جديد بجمعية تأسيسية تضم كافة أطياف المجتمع وفئاته من أزهر وكنيسة ومحامين وصحفيين وشباب وعمال وفلاحين".
وعن سبب رفض الجيش يقول: "العسكر هم الذين سلموا البلاد للتيارات الدينية بعد أن لعب الإخوان والمجلس العسكرى دورًا بارزًا في القضاء على الثورة بتواطؤ أمريكي، ولعبت تركيا وقطر دورًا مهمًّا"، مضيفًا: "هذه الدعوات باطلة ولا يجب أن توضع في الاعتبار".
أما الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الاجتماعي فأكد قائلاً: "إن هذا الكلام فارغ، ولا يجب الالتفات إليه، وهذا المطلب غير مطروح على أجندة المعارضة المصرية ولا حتى تم الكلام عنه".
فيما كشف سيد عبد العال الأمين العام لحزب التجمع عن أن "هذه الدعوات تخرج من جماعة الإخوان المسلمين للتشويش على المعارضة، وبدلاً من طرح هذه الدعوات، نوضح أن من تعاون مع المجلس العسكرى هم الإخوان والسلفيون والجماعات الإسلامية، والدليل على ذلك هو استفتاء مارس 2011 الذي تم الحشد له"، وأضاف عبد العال: "شيء آخر.. أول من رفع شعار "يسقط حكم العسكر" كان التيارات المدنية والقوى الثورية من جانبها، وكانت الجماعة ترفض المشاركة في أى مليونية ترفع هذا الشعار".
ويتفق معهم أحمد خيرى عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، والذي أعرب عن أسفه الشديد للعودة إلى هذه الدعوات، وقال: "كان من الأفضل أن نرفع شعارات الدولة المدنية، لكن ربما تطلق هذه الدعوات من رجل الشارع العادى؛ لأنه يعتبر أن حكم العسكر هو الخلاص من الوضع الحالي ومن الفوضى التي أصابت البلاد في ظل فشل الرئيس في تقديم مشروع يعود على البلاد بالخير، فبدلاً من ذلك نجده يكرس كل السلطات في يده"، لافتًا إلى أنه "من الواجب على القوى المدنية توعية الشعب بخطورة هذه الدعوات، فنحن نريد أن نمشي للأمام لا العودة إلى الخلف، ونحن نؤكد أن حكم الإخوان سيئ، لكن على الجانب الآخر لا توجد إيجابيات في حكم العسكر".
البديل أخبار/ مصر
Comment *