علمت "البديل" بأن هناك ارتياحًا بين جموع القضاة المعتصمين داخل ناديهم بسبب بيان رئاسة الجمهورية الخاص بترك المستشار محمود مكي نائب الرئيس لمنصبه؛ لعدم وجود نائب للرئيس في الدستور الجديد المزمع الاستفتاء عليه فى منتصف الشهر الجاري. وأكدت مصادر قضائية مطلعة ل"البديل" عن ترحيبهم الواسع فيما بينهم بسبب "إطاحة" الجمعية التأسيسة بنائب الرئيس رغم اختلافهم وتحفظاتهم على عمل "التأسيسية" وموقفهم المعارض لها بسبب عدم الاستجابة ل"مقترحات" نادي القضاة حول استقلال القضاء في الدستور الجديد. واعتبر ت المصادر أن ترك مكي لمنصبه عقب "نفاذ" الدستور الجديد هو جزاء عادل لعدم مؤازرته لزملائه القضاة في أزمتهم الأخيرة وخاصة الإعلان الدستورى "المحصّن". يذكر أن الدستور الجديد لم يسمِّ منصب نائب الرئيس في مواده ال"236" التي انتهت الجمعية التأسيسة من صياغتها والتصويت عليها. Comment *