"المصري الديمقراطي" يعلن رفضه لدعوة الرئيس للاستفتاء على الدستور

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن رفضه التام لدعوة الرئيس محمد مرسي للاستفتاء على مشروع الدستور الذي أقرته الجمعية التأسيسية الباطلة والتي أنهت عملها صباح أول أمس.
وأكد الحزب في بيان له اليوم الأحد أن الدعوة للاستفتاء على الدستور تأتي لكي تكمل مسلسلا هزليا بدءا بتشكيل باطل للجمعية التأسيسية.
وأضاف البيان أن الإعلان الدستوري الصادرفي الأسبوع الماضي يؤكد على نزعة الاستبداد لدى الحزب الحاكم ورئيس الجمهورية، ضرب بالقانون والعدالة والقضاء عرض الحائط، وسعى إلى تحصين قرارات رئيس الجمهورية من رقابة القضاء في سابقة لم تحدث من قبل ولا في أسوا فترات الحكم الديكتاتوري في مصر، وإلى الإبقاء على مجلس شوري مطعون في شرعيته لكي يتولى مهمة التشريع لقانون الانتخابات القادم.
كما أعلن الحزب عن رفضه التام للإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية، ولمشروع الدستور الذي اعتمدته الجمعية الباطلة، رافضاً الاعتداء على القضاء، و دعوة الرئيس للاستفتاء على الدستور في ظروف توشك أن تدخل بالبلد في حالة من الصراع والانقسام يتحمل رئيس الجمهورية وحزبه وجماعته المسئولية عنها بالكامل.
وأشار البيان إلى أن طرح الدستور للاستفتاء في هذه الظروف التي تغيب عنها الرقابة القضائية، وتسودها الفرقة والانقسام، وفي ظل إعلان دستوري استبدادي، لا يمكن أن ينتج عنه استفتاء نزيه وحر.
وقدم الديمقراطي تعهده للشعب المصري بأن يستمر في نضاله من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية وأن يتعاون مع كل القوى الوطنية في ذلك وأن يقف في وجه استبداد النظام الحالي كما وقفت جماهير مصر ضد الاستبداد السابق.
Comment *