نقابيون : قرار فرض رسوم جمركية مؤقتة على السكر غير كافٍ لحل الأزمة ولم نتنازل عن بلاغ النائب العام

استقبل العاملون بقطاع السكر بحالة من التخبط القرار الصادر من وزير الصناعة والتجارة الخاص بفرض رسوم جمركية على السكر المستورد لحماية شركات السكر المحلية من الإغراق، فبالرغم من أنهم اعتبروا القرار استجابة لاحتجاجاتهم فإنهم يجدوه لا يلبي طموحاتهم على المدى البعيد، حيث نص القرار الصادر أول أمس بفرض رسوم وقائية على السكر الأبيض المستورد بنسبة 20% ،و17% على السكر الخام لمدة 200 يوم فقط .
وهو ما يجده المهندس عصام النجريدي، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بسكر الدقهلية خطوة على طريق الحد من إغراق السوق المصرية بالسكر المستورد، ويعد استجابة لمطالبنا وقال "للبديل" إنه لم يتنازل عن الدعاوى المقامة في القضاء الإداري والبلاغ المقدم للنائب العام ضد رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بصفتهما المسئولين عن دخول السكر المستورد،لإلغاء ووقف قرار رئيس الوزراء السابق رقم 165 لسنة 2012، والخاص بفتح استيراد السكر علي مصراعيه دون ضوابط حاكمة وبدون جمارك، والذي من المقرر أن يتم تجديده أواخر ديسمبر الجاري.
ويطالب "النجريدي" بالاستمرار في التحقيقات التي بدأها النائب العام في 19 نوفمبر الماضي بناء على البلاغ رقم 4986 المقدم منه لحين معرفة المتسبب عن إغراق السوق المصري بالسكر المستورد ومحاسبتهم ومحاسبة الشركات الاحتكارية التي أثرت على شركات القطاع العام وأغرقتها بالخسائر.
أما الدكتورمحمد عبد الرحمن، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركة أرمنت السكر، فقال "للبديل" إن فرض رسوم جمركية على السكر المستورد أمر إيجابي وتحسب لمتخذيها لأنه استجابة للضغط العمالي وحماية لصناعة وزراعة السكر، لأن مخازن شركات السكر تكدست بالسكر وهو ما يعوق استلام البنجر.
وأكد "عبد الرحمن" على ضرورة استمرارية القرار وليس الاكتفاء بحلها بشكل مؤقت، حتى لا تكون الصناعة الوطنية مهددة بالإغراق مرة أخرى .
يذكر أن العاملين في قطاع السكر بمختلف محافظات مصر من الصعيد إلى الوجه البحري قد نظموا عددا من الاحتجاجات المتتالية والإضرابات ضد سياسة إغراق السوق المصري بالسكر المستورد وتخسير شركات القطاع العام والمطالبة بمحاسبة المتسببين في هذا الأمر وإلغاء القرارات المتعلقة به.
Comment *