"مؤتمر عمال مصر الديمقراطى" و"دار الخدمات" ترفضان "مخطط الإخوان للسيطرة على النقابات العمالية"

أعلن "مؤتمر عمال مصر الديمقراطى" و"دار الخدمات النقابية والعمالية" عن رفضهما الكامل ل"مخطط جماعة الاخوان من أجل السيطرة على النقابات العمالية، خاصة بعد توقيع الرئيس محمد مرسى على تعديلات القانون 35 لسنة 1976 عقب إصداره الإعلان الدستورى الأخير، وإصداره قانون حماية الثورة الذى يعطى للنيابة الحق فى حبس العامل المضرب 6 أشهر قبل إحالته للمحكمة بتهمة تعطيل العمل".
وشن كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات، هجوما على اتحاد العمال والحكومة متهما إياهم ب"السير وفق النظام القديم، فالقانون الجديد الذي اصدره الرئيس بغرض السيطرة على اتحاد نقابات عمال مصر وممتلكاتهم التي تقدر بعشرات الملايين من اموال عمال مصر، جعلهم يستغنون عن الفاسدين فوق سن الستين، ويتركون الفاسدين الأصغر سنا، الذين لا مانع من بقائهم".
ومن جانبه، اتهم القيادي العمالي كمال عباس الاتحاد العام وحكومة الاخوان ب"تعطيل قانون الحريات النقابية، الذي صدق عليه مجلس الوزراء ورئيس الوزراء الحالي عندما كان وزيرا وعضوا في اللجنة، وكان متحمسا له جدا، ولكن بعد وصوله للسلطة تجاهل القانون تماما، ولكننا لن نسمح بسيطرة الاخوان على النقابات، وسنواصل النضال لتحرير النقابات لتكون ملكا للعمال".
وقال القيادي العمالي صلاح الانصاري، "انه الموجة التي تشهدها مصر بسبب الاعلان الدستوري الذي يجمع بين السلطة التشريعية والتنفيذية، الهدف منها الاطاحة بأشخاص وتمكين آخرين من السلطة بشكل غير ديمقراطي، والعمال يريدون الحرية النقابية ولا يريدون تكريس اتحاد نقابي واحد".
وقال د. أحمد البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق، ونائب رئيس حزب "الدستور"، إنه لا سبيل الى اصلاح سوق العمل في مصر الا باطلاق الحريات النقابية، منتقدا القانون الجديد الذي صدر خفية تحت ستار اعلان دستوري، ومعتبرا أنه "باطل ولا يحمل شيئا من الشرعية ولا المشروعية".
أما عاطف مغاورى، عضو المكتب السياسى لحزب "التجمع"، فقال "انه ليس مصادفة ان تأتي اولى بشائر النظام الجديد معادية للعمال وحقوقهم، فجماعة الاخوان يخلو تاريخها من مساندة الحركة العمالية المصرية، وكانت مواقفهم دائما معادية للاضرابات ولحقوق الطبقة العاملة".
وشدد د. محمد أبو الغار، رئيس "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي"، على ضرورة سن تشريعات جديدة تضمن حقوق العمال والحد الادنى والاقصى للأجور وتحقق العدالة الاجتماعية، قائلا "ان اي دستور مخالف لهذه المبادئ نرفضه تماما".
وقال عماد سيد أحمد، رئيس حزب "العدل"، "ان الحركة العمالية المصرية تتعرض اليوم لمؤامرة، وتسيطر عليها جماعات غير معروفة"، مشيرا إلى أن "اي بلد لا توجد به حريات نقابية، لا توجد به حرية من الاساس".
Comment *