جنايات القاهرة تعاقب مديرين ببنك فيصل الإسلامي بالسجن المشدد 3 سنوات لطلبهما "رشوة"

عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق المتهمين محمد عوض خليل الخولى، وهانى عبد العليم حسن الشامى، المديران ببنك فيصل الإسلامى، بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه؛ لاتهامهما بطلب "الرشوة".
البداية كانت بقيام المتهم الأول بصفته مديراً لإدارة أمناء الاستثمار ببنك فيصل الإسلامى المصرى، ورئيس لجنة مزاد بيع قطعتى الأرض المملوكتين للبنك، والثانى بصفته مدير فرع القاهرة بذات البنك، وعضو اللجنة المشار إليها، بطلب عطية "مبلغ مالى"، بزعم أنه من أعمال وظيفتهما، بأن طلبا من 7 أشخاص آخرين وهم: (مصطفى ص. إ.)، و(رجب م. م.)، و(هانى م. م.)، وناجى م. ز.)، و(رمضان أ. م.)، وحسن ا. ه.)، و(حماده ص. ص.)، مبلغ مليوني جنيه على سبيل الرشوة مقابل الموافقة على إيقاف التزايد على شراء قطعتى الأرض لصالحهم عند سعر سبعة وثلاثين ألف جنيه للمتر، ولمنحهما تسهيلات ائتمانية لسداد نصف ثمنها، ثم طرح البنك الأرض للبيع بالمزاد العلنى.
وحددت جلسة لإجراء المزاد، وشكلت لجنة للإشراف على المزاد برئاسة المتهم الأول وعضوية المتهم الثانى، وكان هو أحد أعضائها، ورسا المزاد على دافعي الرشوة، والذين تقدموا بطلب لفرع البنك بأسيوط للحصول على تسهيلات ائتمانية، ثم اتصل بهم المتهم الثانى وكلفهم بإرسال الهدية "الرشوة"، إلا أن المتهم الأول والثانى فوجئا باعتراف ال7 أشخاص للشرطة بقسم شرطة الأزبكية.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وبضبط المتهم الأول، قام بالاتصال بالمتهم الثانى وأخبره بأنه إذا سئل فى التحقيقات عن الهدية التى طلبها أن يجيب أنه المقصود بها علبة الملوحة.
وبتكثيف التحريات حول الواقعة تم إلقاء القبض على باقى المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وبإحالتهما للمحكمة أصدرت الحكم المتقدم ضد المتهم الأول والثانى وبإعفاء دافعي الرشوة من العقاب لاعترافهم بدفع الرشوة .
Comment *