"الحكم فى قضية "أحداث ماسبيرو"3 ديسمبر

حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس قضية" أحداث ماسبيرو" المتهم فيها قبطيين بسرقة رشاش من القوات المسلحة أثناء المواجهات بين أفراد الشرطة العسكرية والأقباط لجلسة 3 ديسمبر القادم للنطق بالحكم
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح رشدى وعضوية المستشارين سعيد الصياد وبدر محمد السبكي وسكرتارية محمد جبر ومجدي جبريل
بدأت الجلسة ولم تستغرق سوي دقائق معدودة وعقدت داخل غرفة االمداولة حيث تم إثبات حضور المتهم الأول مايكل عادل نجيب فرج والمتهم الثانى " مدحت شاكر " واستمعت المحكمة للشاهد الأول (سيد أنور إبراهيم - سائق سيارة أجرة) في أقواله انه أثناء قيادته للسيارة التاكسي التي يعمل عليها في منطقة ماسبيرو في تاريخ الواقعة ( 9 أكتوبر الماضي) استوقفه المتهم الأول مايكل نجيب وطلب منه توصيله إلى منطقة الشرابية.
وذكر الشاهد أنه تلاحظ له أن المتهم المذكور يحمل سلاحا ناريا كبير الحجم ملفوفا بورق الدعاية والإعلان، وأن المتهم قبل مغادرته للسيارة قام بإعطائه رقم هاتفه المحمول في أعقاب محادثة مطولة بينهما..
وقال الشاهد الثاني (أحمد محمود حمزة - رائد بالقوات المسلحة قسم التحريات العسكرية) بأنه قد تم رصد أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة أجرة (تاكسي) من منطقة ماسبيرو بعد قيامه بسرقة بندقية رشاش متعدد الأغراض والمملوك للقوات المسلحة من سيارة مدرعة.
وأشار الشاهد إلى أنه باستجواب قائد السيارة الأجرة (الشاهد الأول) أقر له بمضمون شهادته السالفة، وبتتبع رقم الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول (مايكل نجيب) أمكن التوصل لمحل إقامته، وبضبطه أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن مكان إخفاء السلاح المسروق لدى المتهم الثاني (مايكل شاكر)..
وقال الشاهد الثالث (أحمد سعيد عبد المجيد الحراني - عقيد بالقوات المسلحة قسم التحريات العسكرية) إنه قام بضبط السلاح موضوع الاتهام لدى المتهم الثاني مايكل شاكر بعد إرشاده من المتهم الأول مايكل نجيب، وأن المتهم الثاني كان على علم بأنه متحصل من جريمة سرقة
كان المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في أحداث ماسبيرو، قد أحال المتهمين مايكل عادل نجيب فرج و"مدحت شاكر" للمحاكمة الجنائية في أحداث مصادمات ماسبيرو التي وقعت مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي، ووجه للمتهمين مايكل عادل نجيب فرج ومايكل مسعد شاكر وشهرته "مدحت شاكر" انهما فى 9 اكتوبر قسم بولاق ابو العلا قاما بحيازة وإحراز سلاحا ناريا (رشاش) تبين انه مسروق من القوات المسلحة.
Comment *