أعلن المحامي عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، عن حقيقة عدم رد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بشأن مدي صحة رواية الكاتب الصحفي مصطفي بكري بأن النائب العام رفض قرار الرئيس مرسى باعتقاله هو والنائب السابق محمد أبو وعدد من الداعين لتظاهرات 24 أغسطس. وأعلن سلطان فى بيان له مساء اليوم: "النائب العام فى غاية الحرج ولا ألتمس له عذراً خاصة بأن رواية مصطفى بكرى غير صحيحة وأنه ورط النائب العام بهذه الرواية المُخترعة لأن حقيقة ما جرى فى اللقاء بينهما هو طلب من مصطفى بكرى للنائب العام بشأن عائلى يخص شقيق بكرى المفصول من القضاء بموجب حكم مجلس الصلاحية رقم 123 بتاريخ 30/12/2010م ( 15 لسنة 4ق ) برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن برديسى والقاضى منطوقه: "حكم المجلس حضورياً بنقل المدعى عليه جمال مصطفى بكرى محمد – الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة أسيوط الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية". وعن أسباب الفصل قال سلطان أن الحكم وارد فى 11 صفحة و"يشيب لها الولدان" ولا يستطيع سردها حرصاً علي الحياء العام. وفي السياق ذاته طالب سلطان النائب العام بضرورة الإفصاح عن باقي الطلبات الشخصية والعائلية للوفد الذي رافق بكري خاصة وأن الزيارة تمت في مبنى حكومي وأجر النائب العام وموظفيه من أموال الشعب.