مشادة في قضية “إعادة تخصيص أرض مدينتي” بسبب جملة ” حاميها حراميها ” .. ودفاع الفخراني يتوعد بكشف فساد الإسكان

* المحكمة تؤجل القضية لأول مارس .. الفخراني : الحكومة أعادت تخصيص الأرض لطلعت مصطفى بسعر أقل ب 5 مليارات جنيه
كتبت – سحر القاضي :
أجلت محكمة القضاء الادارى دعوى حمدي الفخراني صاحب قضية مدينتي لإلغاء قرار رئيس الوزراء بإعادة تخصيص أرض مدينتي للشركة العربية للمشروعات والتخطيط العمراني المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى إلى الأول من مارس القادم.
وطالبت هيئة المجتمعات العمرانية من المحكمة اليوم النظر إلى الهيئة الاقتصادية والاستثمارية بمشروع مدينتي وأكدت بأن مدينتي تم الاستثمار فيها بمبلغ 200 مليار جنيه كما أن إعادة تخصيص الأرض تم من خلال لجنة كونها رئيس الوزراء طبقا للمادة 31 مقرر من قانون المناقصات والمزايدات وهى التي حددت سعر إعادة تخصيص أرض شركة مدينتي.
من جانبه أكد محامى الفخراني وبعض المتضامنين معه في هذه القضية بأن القانون لم يعطى لرئيس الوزراء الحق في تعديل الإحكام وأنهم يطالبون بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بإعادة طرح أرض مدينتي بالمزاد العلني لأن هناك الكثيرين يريدون دخول هذا المزاد وحتى لا ينطبق المثل المصري “حاميها حراميها” .
واعترض محامى الهيئة على جملة ” حاميها حراميها ” وطالب المتضامنين مع الفخراني من محامى الهيئة رفع دعوى قضائية ضدهم على هذه الجملة لأنهم ينوون كشف فساد وزارة الإسكان .
وكان الفخراني قد أقام دعواه أمام المحكمة أكد فيها بأن رئيس الوزراء أعاد تخصيص الأرض للشركة بالالتفات على حكم محكمة الإدارية العليا بل قام رئيس الوزراء بإعادة تخصيص الأرض بسعر أقل بفارق 5 مليار جنيه عن السعر السابق
وأكد الفخراني في دعوته بأن إعادة تخصيص الأرض، البالغة مساحتها 800 فدان بالقاهرة الجديدة، لشركة طلعت مصطفى هو التفاف على الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار تخصيص الأرض للشركة وإعادة طرحها مرة أخرى بالمزاد العلني.
وقال الفخراني أن رئيس الوزراء ووزير الإسكان تعمدا المماطلة في تنفيذ هذا الحكم. وأكد في دعوته أن تنفيذ الحكم سيوفر دعم مالي كبير للشعب المصري، نتيجة بيع هذه الأراضي بسعر عادل وفقاً لمعايير السوق.