أظهرت دراسة حديثة صادرة عن قطاع البحوث بوزارة السياحة، أن الموقف السياحي الحالي يؤكد ضرورة إبراز أهمية الدور الحكومي بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والشعبي، وخاصة الشباب في علاج الأزمة وتخفيف حدتها، مع تكثيف جهود القطاعات والمؤسسات الحكومية، واتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات والاستراتيجيات لمعالجتها، مع التركيز على ضرورة أن تكون هناك حلولا سريعة لتقليل التداعيات السلبية للأزمة . ونوهت الدراسة بأهمية تضافر الجهود للحد من خسائر قطاع السياحة، ووضع آليات وخطة قصيرة المدى للتحرك، يكون التركيز فيها على استعادة الحد الأدنى من السائحين القادمين إلى مصر، وذلك عبر التركيز على الأسواق السياحية الدولية الرئيسية مثل :روسيا وانجلترا وألمانيا، وعلى المناطق السياحية المصرية البعيدة عن التوترات مثل :منطقة البحر الأحمر، سيناء، الأقصر، وأسوان.. إلى جانب بعض الأسواق العربية المستقرة حاليا مثل: الكويت والسعودية والإمارات وقطر، خاصة في فصل الصيف والأعياد والمناسبات مع التركيز على السياحة الداخلية خاصة في الأعياد والمناسبات. أما بالنسبة لخطة التحرك طويلة الأجل والتي تستهدف الوصول بعدد السائحين القادمين إلى 25 مليون سائح في 2020 فأكدت الدراسة على أهمية التركيز فيها على الأسواق التقليدية، بجانب فتح أسواق جديدة أمام المنتج السياحي المصري، وخاصة القطاعات الجديدة مثل: سياحة الجولف والغوص والسياحة البيئية والعلاجية والسفاري والصحراء والمؤتمرات والحوافز.. بجانب السياحة النيلية الطويلة من خلال تكثيف الدعاية السياحية لمصر على جميع المحاور . وأوصت الدراسة كذلك بضرورة توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية على المشروعات الفندقية والسياحية، وتخفيض فوائد الديون على المشروعات السياحية التي هي تحت الإنشاء حاليا، مع الاحتفاظ بحق الدولة في الضرائب بعد انتهاء الأزمات، وضرورة استغلال تلك الأوقات في عمليات الصيانة والتطوير وإعادة رسم السياسات والأهداف وتقييم النتائج . وفيما يتعلق بمراعاة البعد الاجتماعي.. طالبت الدراسة بالحفاظ على العمالة المدربة في القطاع السياحي، وعدم تسريح أو التفريط في العاملين، باعتبار أن ذلك استثمارا في العامل البشري، وأشارت إلى ضرورة وجود الدعم الحكومي في هذا الشأن، فالعمالة المدربة الكفء يصعب الحصول عليها . اقتراح إعفاءات ضريبية مؤقتة للمشروعات السياحية والفندقية