علقت صحيفة "واشنطن بوست" على قرار اللجنة التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور المصري الجديد أمس بطرحمسودة غير مكتملة للدستور المصرى للنقاش العام، قائلة إن هذه الوثيقة غير المكتملة لا تشتمل على عدة أقسامرئيسية، مما يعكس الخلافات المستمرة التي تحاصر عملية صياغة أول دستور لمصر منذ الثورة الشعبية العامالماضى التى أنهت 30 عاما من حكم حسني مبارك. وأضافت الصحيفة أن عملية ترجمة قيم مصر الجديدة في قانون مكتوب محدد اتضح أنها عملية خلافية جدا,حتى أن أعضاء اللجنة التي يهيمن عليها الاسلاميون قالوا إن القصد من الوثيقة غير المكتملةالتى تم طرحها يومالأربعاء هو إلى حد كبير لبناء دعم شعبي للعملية، فى الوقت الذى يواصلون فيه الصراع والنزاع حول التفاصيل. ونقلت الصحيفة عن جمال نصار، خبير القانون الدستوري وعضو الجمعية, قوله إن "هذه الخطوة هى لتخفيفالضغط", مضيفا أن اللجنة لم تصوت على مسودة الدستور وأن المواد التي تم طرحها كانت مجموعة من المسوداتوالقراءات الكثيرة التى ناقشتها الجمعية". ولفتت الصحيفة إلى أن هناك مواد حاسمة غير موجودة فى مسودة الدستور والتي من شأنها أن تحدد طبيعةالنظام المصري الجديد من حيث الضوابط والتوازنات، فضلا عن الدور المستقبلي لجيشها بعد أول انتخابات رئاسيةديمقراطية في تاريخ البلاد بعد ستة عقود من الحكم العسكري. وفى هذا الصدد قال ناثان براون، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن "إن هناك الكثير من الغموض ، فعلى سبيل المثال هل مجلس الوزراء لن يكون لديه مسؤوليات رقابة وتدقيق على البرلمان؟". وفى السياق ذاته أكدت الصحيفة أنه لا يزال هناك غموضا وخلافا حول عدة بنود من بينها دور الدين فى مصرالجديدة ، ففى حين أن مسودة الدستور تركت المادة الثانية كما هى, والتى تنص على أن الإسلام هو دين الدولةوأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع, إلا أن هناك مادة أخرى مثيرة للجدل تم تسريبها سابقا لكنهالم تظهر في مسودة الدستور المطروحة يوم الاربعاء تعطى للأزهر الشريف سلطات غير مسبوقة لمراجعة القوانينالمقبلة. وأضافت الصحيفة أن مسودة الدستور تضمنت مادة جديدة تهدد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بقولها أنالدولة تضمن المساواة بين الجنسين بما لا يخل باحكام الشريعة الاسلامية وان الدولة تضمن للمرأة التوفيق بينواجباتها نحو الاسرة وعملها في المجتمع. Comment *