فى إشارة إلى عودة سياسات النظام السابق .. "المنظمة المصرية" تتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في إذاعة قناة "صوت الشعب" مؤتمر حزب "الحرية والعدالة"

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الانسان اليوم الاثنين , ببلاغ إلى السيد المستشار النائب العام ضد كلا من رئيس قناة صوت الشعب إحدى القنوات المتخصصة التابعة للتليفزيون المصري، ورئيس قطاع القنوات المتخصصة بالتلفزيون المصري، ووزير الإعلام،للتحقيق في قيام قناة صوت الشعب ببث وقائع مؤتمر "حزب الحر ية والعدالة",معتبرا ذلك بمثابة عودة لسياسات النظام السابق واستخدامه للأدوات المملوكة للدولة دون رقيب ، مما يعد نوعا من أنواع "الفساد المالي والإداري" وإهدارا للمال العام يعاقب عليها بالقانون .
وتسائل البلاغ عن إمكانية قيام أي حزب من الأحزاب ببث مؤتمر له بنفس هذه المساحة الوقتية وبدون مقابل أيضاً مثله مثل حزب الحرية والعدالة، وعن رأي السيد وزير الإعلام في هذه الواقعة التي تعتبر بمثابة إهداراًللمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، علما بان تلك الواقعة تذكر بما حدث من وقائع مشابهة لإهدار المال العام خلال النظام السابق.
وأكدت المنظمة أن ما ذكر من وقائع إن صح يشكل جريمة تسهيل استيلاء على المال العام ، حيث أن التلفزيون المصري هو مملوكاً للشعب ويعد ماله مال عام طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة (113) من قانون العقوبات التي تنص على :"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ".
وأضافت أن هذه الواقعة تعد في حالة ثبوتها "فساد مالي" في حق المعروض ضدهما ، باعتبار أن المعروض ضده الأول يتبع المعروض ضده الثاني، حيث يلزم التحقيق في هذه الواقعة الوقوف على حقيقة الاتفاق بين كل من المعروض ضده الأول وحزب الحرية والعدالة على إذاعة مؤتمر الحزب وذلك حفاظا على أموال الشعب من الضياع.
Comment *