في تقرير جديد.. المبادرة المصرية تحمل الشرطة العسكرية مسئولية مقتل 44مواطنا وإصابة المئات فى ماسبيرو ومنشية ناصر

تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى "لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق" بنتائج التحقيقات والزيارات الميدانية والمقابلات التى قام بها باحثوها بالإضافة إلى صور المستندات ومقاطع فيديو والصور الفوتوغرافية لأحداث منشية ناصر، والتي شهدت اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين في 8 مارس 2011، وايضا حول الاعتداءات على المتظاهرين السلميين أمام مبني اتحاد الإذاعة والتلفزيون والمعروفة إعلاميا بمذبحة ماسبيرو يوم 9 أكتوبر 2011.
وأضافت المبادرة انها اعتمدت في تحقيقاتها علي مصادر معلومات متنوعة، منها إفادات حصلت عليها من المصابين وشهود العيان و عاملي المستشفيات التي استقبلت القتلى والمصابين.
وأكدت المبادرة المصرية أن اللجنة الوطنية أمام مسئولية تاريخية لإجلاء الحقيقة للمصريين وتحديد المسئولين الحقيقيين عن قتل واصابة المتظاهرين، ومن ثم إحالتهم للمحاكمة أمام القضاء الطبيعي، وطالبتها بأن تعتمد الشفافية في عملها و تتلافي الأخطاء التى وقعت فيها اللجان التى شكلت خلال المرحلة الانتقالية حيث تجاهلت صلاحياتها في الوصول للمسئولين عن قتل الأبرياء وتقديمهم للمحاكمة.
وقال إسحق إبراهيم مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة " أمام اللجنة اختبار صعب لإثبات أن ثوراتنا بدأت تؤتي ثمارها في إنجاز العدالة وجبر الضرر لأهالي الضحايا".
وكانت تحقيقات المبادرة المصرية قد توصلت إلى أن الشرطة العسكرية تتحمل المسؤولية الاساسية في الواقعتين، حيث قامت بالاعتداء على متظاهرين سلميين أمام مبني الاذاعة والتلفزيون بماسبيرو مما أودى بحياة 28 مواطنا منهم 26 مسيحيا، وإصابة أكثر من ثلاثمائة أخرين اغلبهم نتيجة الدهس بمركبات الشرطة العسكرية والباقيين نتيجة إطلاق الرصاص عليهم.
كما فشلت الشرطة العسكرية في حماية أرواح المتظاهرين وممتلكاتهم خلال مظاهرة لمسيحيي منشية ناصر على خلفية أحداث كنيسة صول باطفيح، رغم تواجد عناصرها مبكرا في منطقة الاحداث وتمكنها من الفصل بين الطرفين بشكل فعال لفترة طويلة حتى تراجعوا دون مبرر واضح باتجاه منطقة تجمع المسيحين مما سمح للمسلمين بالتقدم وأدى إلى تصاعد الاشتباكات مما أودى بحياة 16 مواطنا من الجانبين إضافة لحرق ونهب عشرات منازل وممتلكات مسيحيين.
وأضاف إسحق إبراهيم: "ننتظر باهتمام بالغ نتائج تحقيقات اللجنة وكشفها عن الجهات والأشخاص المتورطين في طمس الأدلة ونتطلع مع أغلب المصريين لمثولهم أمام القضاء لمحاسبتهم حسابا عادلا عن مسؤوليتهم عن تلك الجرائم البشعة".
كان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قد اصدر قراره رقم 10 لسنة 2012 بتشكيل اللجنة بهدف "جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق في وقائع قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين في الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012، بهدف استجلاء الحقيقة كاملة في شأن المتورطين في الوقائع المذكورة سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء فيها".
Comment *