الحقوقية منى سيف تطالب لجنة "الحرية الشخصية" بالإعلان عن عدد الأطفال المحاكمين عسكريا

استنكرت الحقوقية منى سيف، منسق مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، تصريحات لجنة الحرية الشخصية، ووصفتها ب"المتضاربة" مما يؤكد أن اللجنه ليست على دراية كاملة بملف المحاكمين عسكريا.
و طالبت اللجنة بأن تفصح عن عدد الأطفال المحاكمين عسكرياً بشكل رسمي وتابعت: "إذا كان عددهم قليلا يعلنوا ذلك بشكل رسمي
للرأى العام حتى تطمأن قلوب الحقوقيين .. معربة عن اعتقادها أن "اللجنة ليس لديها علم بعدد الأطفال المحتجزين".
واستنكرت تصريح المستشار محمود فوزي حول قلة عدد الأطفال الخاضعين للقاعدة وأن اللجنة لم تضع معياراً للسن، مطالبة بعمل استثناء لهم.
كانت لجنة الحرية الشخصية قد انتهت من تقريرها النهائي ورفعته للرئيس محمد مرسي بوجود 1101 محاكم عسكرياً في السجون - جزء منهم يحاكم في جرائم جنائية والجزء الآخر تم إعتباره خطرا على أمن المجتمع وفق ما ذُكر في التقرير - تبقى منهم عدد من الأطفال لم يتم الإفراج عنهم ومازالوا بداخل السجون.
فيما قال المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي باسم لجنة حماية الحرية الشخصية "لجنة الإفراج عن المعتقلين" إن اللجنة كانت قد أفردت ملفاً وإهتماماً خاصاً للأطفال المحاكمين عسكرياً ولكن عندما وجدوا أن العدد قليل قرروا خضوعهم للقاعدة ولم يضعوا معياراً معيناً للسن .
وأضاف فوزي أن اللجنة وضعت ثلاثة شروط يجب أن تنطبق على المفرج عنهم وهي أن يكون .. أولا مرتكب جريمة وقعت أيام الثورة من تاريخ 25 يناير 2011 إلى 30 يونيو 2012 ، ثانياً أن تكون الجريمة لم تقع على أشخاص مثل جرائم القتل والإغتصاب وهتك الأعراض وغيرها من جرائم تهدد الأمن العام ، ثالثاً ألا يكون عليه سوابق جنائية قريبة وهناك بالفعل أشخاصا إرتكبوا جرائم سبق العفو عنها ولكن هناك أشخاص ومنهم الأطفال لم ينطبق عليهم الشرط الثالث حيث وجد عليهم سوابق جنائية.
وفي نفس السياق قال المحامي الحقوقي أحمد سيف الإسلام في تصريح "للبديل" إن اللجنه لم تقل إن الأطفال المحاكمين عسكريا ليسوا خطراً على الأمن العام ولكن قالت إن المحاكمين عسكرياً المحبوسون حالياً هم 932 متهماً بجرائم جنائية و169 اعتبرتهم مصلحة الأمن خطراً على المجتمع أما بخصوص الأطفال المحاكمين عسكريا فاللجنة تقدمت بطلب للرئيس لإصدار عفو شامل ولكن بشروط معينة وإذا تطابقت هذه الشروط عليهم سيعفي عنهم .
المستشار محمود فوزى: اللجنة لم تضع معيارا للسن وقرروا خضوع الأطفال للقاعدة العامة.. ولم تنطبق عليهم شروط العفو لوجود سوابق جنائية