توقعات بانخفاض عدد المعتقلين المفرج عنهم في الدفعة الثانية

أكد المستشار محمود فوزي‏,‏ مقرر لجنة حماية الحرية الشخصية انه من المنتظر ان تكون أعداد الدفعة الثانية من المعتقلين المقترح ان يقوم الرئيس محمد مرسي بالعفو عنهم اقل من الدفعة الاولي لسببين اولهما ان كثيرا من حالات المدنيين المحاكمين امام محاكم عسكرية تم ادانتهم بجرائم قررت عدم اقتراح العفو عنها, وان هناك حالات كثيرة استوفت معيار الجريمة المقترح العفو عنها, لكن وجد لديهم سوابق جنائية وبالتالي لاتنطبق عليهم المعايير. وقال انه تم استيفاء جميع الحالات المقترح العفو عنها لشرط عدم الخطورة الامنية وعدم الخطورة علي امن المجتمع بشأن كل حالة علي حدة. وأضاف ان بحث حالة الثوار ممن صدرت ضدهم احكام من القضاء العادي سيستمر وفق المعايير التي وضعتها اللجنة مع تكاليف الجهات المعنية بسرعة استيفاء المستندات اللازمة لفحص حالاتهم في ضوء سابقة موافقة اللجنة عن العفو عن بعضهم, مثل حالات تم ادانتها بارتكاب تجمهر واشاعة اخبار كاذبة وهو ما رجحت معه اللجنة ارتباطها بأحداث الثورة نظرا لتاريخ وقوع هذه الاحداث وظروف ارتكابها, وجار دراسة باقي الحالات, واضاف ان اللجنة اكدت استبعاد الجرائم من ذات طبيعة تلك التي سبق استبعادها من اللجنة من نطاق اقتراح العفو مثل القتل والارهاب والبلطجة والتخابر وخطف الانثي والاغتصاب وهتك العرض والسرقة بالاكراه والتعدي علي الموظفين العموميين وسرقة المال العام والتعدي بالسلاح علي افراد وضباط القوات المسلحة والشرطة والعاملين بالمستشفيات العامة وفرض السيطرة واعمال البلطجة علي المواطنين, وفي الجملة استبعاد الجرائم المضرة بالنفس.