حاتم صالح: وفد إقتصادي أوروبي يزور مصر قريبا لبحث مشروعات مشتركة وضخ استثمارات جديدة

أكد حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة بصدد صياغة تشريعاتوقوانين جديدة من شأنها إعادة الإستقرار للصناعة المصرية ،موضحاً ان الوضع العاملمصر الأن أصبح مؤهلا لبث المزيد من الثقة لدى المستثمرين الأوروبين لتوجيهاستثماراتهم إلى السوق المصرى مشيرا إلى.
جاء ذلك فى جلسة مباحثات ثنائية مع جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرةتناول خلالها مستقبل العلاقات الإقتصادية بين مصر ودول الإتحاد وسبل زيادة التجارةالبينية والإستثمارات المشتركة بين مصر والإتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير أن المباحثات تطرقت الى إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر ودول الأتحادالأوروبى والتى من شأنها مضاعفة حجم التجارة البينية بين الجانبين ،مؤكدأ على أهميةالزيارة القادمة لوفد الإتحاد الأوروبى والذى يضم مسئولين ورجال أعمال إلى مصروالذى يستهدف عقد لقاءات مع نظرائهم المصريين لبحث إنشاء المزيد من المشروعاتالإستثمارية المشتركة بالسوق المصرى.
وأعلن صالح عن إنتهاء برامج التمويل الأوروبية لمركز تحديث الصناعة، موضحاً أنالمركز أصبح له دورا هاما فى إدارة منظومة التنمية الصناعية من خلال توجيه المزيدمن الاهتمام لتنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسط إضافة الى المساهمة فىتحديث البينة التحتية الخاصة بقطاع الصناعة من خلال برامج بناء القدرات وتطويرالمعامل وتوفيق المواصفات المصرية مع المواصفات العالمية.
واشار وزير الصناعة إلى انة يجرى تغيير وتطوير منظومة الخدمات التى يقدمها مركزتحديث الصناعة لتحقيق عدد من الأهداف منها زيادة القدرة التنافسية للمشروعاتالصغيرة والمتوسطة وتطوير الموارد البشرية لتوفير إحتياجات الصناعة ومساندة ودعمالمصانع المتعثرة لعودتها إلى سوق العمل و مضاعفة الصادرات المصرية للأسواقالخارجية.
من جانبه أكد السيد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة على ضرورةمضاعفة حجم التجارة البينية وزيادة الإستثمارات بين مصر ودول الإتحاد خلال المرحلةالمقبلة، مشيرا إلى ضرورة البدء الفورى فى المفاوضات الخاصة بإنشاء منطقة للتجارةالحرة بين الجانبين لتشكيل إطار أوسع للتجارة البينية من إتفاقية الشراكة المصريةالأوروبية.
وأعرب موران عن وجود بعض المعوقات التى تواجه المستثمرين الأوروبين ومنها الأمنوالإستقراروالعمالة، مشيرا إلى ضرورة إزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجه تعزيزوتحسين العلاقات الإقتصادية بين مصر ودول الإتحاد.
يذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الإتحاد بلغ 23.452 مليار يورو فى عام2011 محققا زيادة قدرها 7.34% عن عام 2010 والذى بلغ 21.847
Comment *