قال الدكتور محمد محسوب ، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أمين مساعد الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس لجنة الصياغة ، إنه تم الاستقرار على إطلاق حرية الاعتقاد بالدستور الجديد دون أي قيود ، وذلك اتساقا مع مواد الحريات بالدساتير الدولية. جاء ذلك في تصريحات لوزير الشئون القانونية على هامش جلسة الاستماع التي عقدتها التأسيسية للاستماع لملاحظات الأدباء والمثقفين والفنانين والمفكرين حول القراءة الأولى لباب الحريات بالدستور الجديد . وأضاف محسوب أن هناك ثلاثة نصوص مقترحة لتقنين حرية ممارسة الشعائر أولها " بما لا يخالف النظام العام"، والثاني "بما لا يخالف القانون"، والثالث قصرها على الأديان السماوية الثلاثة. وأشار إلى أن ممارسة الشعائر في دساتير العالم انقسمت إلى مذهبين الأول هو منحها للأديان المعترف بها وعدم استقبال أي أديان جديدة إلا بعد الموافقة على ذلك، والثاني هو إطلاقها دون أي اعتبارات ، لافتا إلى أن النظام المصري يتقارب مع النظام الفرنسي في هذا الشأن والذي يتبنى حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، إلا أنه أكد على أنه فيما يخص إقامة دور العبادة فإنه أمر مقصور فقط على الديانات السماوية الثلاث. وأوضح محسوب أن إلزام الدولة بتحمل تكاليف بناء دور العبادة يحمل خزينتها أعباء كبيرة، لذا تم التوافق على أن ما يقع على عاتق الدولة لابد أن يتم تقييده بالأديان السماوية الثلاث. Comment *