وزير التجارة والصناعة يبحث إلغاء حظر تصدير الأرز بعد عودته من الصين

قال سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية إن غرفة صناعة الحبوب تقدمت بمذكرة إلى المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة لإلغاء قرار حظر تصدير الأرز المصري.
وأكد رئيس قطاع التجارة الخارجية " للبديل" أن المذكرة يتم دراستها من قبل الوزارة لعرضها على الوزير فور عودته من الصين.
وتابع أن الوزارة قامت بإصدار القرار بحظر التصدير لتقليل المساحات المزروعة من الأرز بسبب أزمة المياه، موضحا أنه في ضوء المعطيات التي رصدتها غرفة الحبوب بوجود فائض في الأرز سوف يتم بحث القرار إما باستمرار الحظر أو فرض رسوم على التصدير أو إلغاء القرار تماما.
من جانبه ، أكد علي عبد الغفار رئيس قطاع التجارة الخارجية أن حظر تصدير الأرز ساري حتى 1-10-2012 مضيفاً أنه تم فرض الحظر بسبب نقص المعروض المحلي والحاجة إلى سد الاحتياجات التموينية ، موضحاً أن الوزارة الآن تقوم بدراسة القرار لاتخاذ اللازم .
وأوضح مجدى الوليلي عضو شعبة الأرز والرئيس التنفيذي لمجموعة الوليلي للتنمية والاستثمار أن موسم حصاد الأرز موسم 2011 -2012 تبقى منه ما يقرب من مليون 30 ألف طن شعير أي ما يقرب من 700 ألف طن أرز أبيض ، مشيرا إلى أن الانفلات الأمني وعدم الانضباط في متابعة الخطة الزراعية أدت إلى قيام بعض الفلاحين بزراعة مليون فدان من الأرز مخالفة بدل زراعة القطن .
وتابع أن موسم 2012- 2013 والذي تم البدء في حصاده أدى إلى وجود ما يقرب من 3.6 مليون طن فائض عن الاحتياج المحلي ، مشيراً إلى أن الدولة يمكن أن يكون لها مخزون استراتيجي من الأرز مثل تخزين السكر.
وأكد أن فتح باب تصدير الأرز سيتيح لمصر دخول موارد مالية كبيرة خاصة وأن مصر لديها ميزة تنافسية في الأرز عالمياً، موضحاً أن قرار إلغاء تصدير الأزر تسبب في وجود مافيا لتهريب الأزر عن طريق تهريبه على هيئة سلع أخرى مثل الملح أو الرخام .
واشار الوليلى أن مصر بذلك لا تحصل رسم الصادر إلى جانب أن المصدرين يقومون بتهريب الأزر على أنها سلع أخرى ويحصلون على دعم غير مستحق .
وأشاد بقرار الوزير بتحرير سعر القمح بسبب تسريب الدعم لغير مستحقيه على أن يتم توجيه الدعم للرغيف بشكل مكثف، مشيراً إلى أن هذا القرار سيعمل على الحد من التلاعب بالدقيق وبيعة من قبل أصحاب المخابز.
جدير بالذكر أن وزير التموين قرر تحرير سعر الدقيق من سبتمبر المقبل بالتنسيق مع وزارة المالية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وبالتشاور مع الغرفة التجارية.
Comment *