تظاهر العشرات من العاملين بمرفق مياه الشرب بالفيوم للمطالبة بزيادة حوافزهم واستبعاد متقاعدى الجيش عن الإدارة

نظم العشرات من العاملين بشركة مياه الشرب بالفيوم وقفة احتجاجية صباح اليوم، اعتراضاً على الأمر الإدارى رقم 681 لسنة 2012 بتاريخ 16 أغسطس، والذى ينص على تكوين لجنة لدراسة فصل حافز الحكومة عن المرتبات.
وحددوا فى بيان لهم سبعة مطالب تتعلق بإقالة رئيس مجلس الإدارة لسوء إدارته خلال عام أدى إلى تردى الحالة الفنية والمالية بقطاعى المياه والصرف الصحى, ورفع قيمة حافز الإثابة 200% أسوة بجميع المصالح الحكومية, ورفع قيمة بدل الوجبة إلى 150 جنيها شهرياً، وصرف حافز 7% للعاملين بالشركة أسوة برؤساء القطاعات ومديرى العموم, وإعادة هيكلة قطاعات الصرف الصحى والمياه والقطاع المالى والإدارى طبقاً لمعايير الكفاءة والدرجة المالية واستبعاد وتغيير المقصرين, والتحقيق بقضايا الفساد بمشروعات الشركة المبلغ عنها لرئيس مجلس الإدارة وتحريرها من درجة وتحويلها للنيابة, والمساءلة فى إهدار 30 مليون جنيه من ميزانية الشركة لصرفها على الهيئة القومية لمياه الشرب كما هو موضح بميزانيات الشركة بتاريخ 30/6/2012 .
واعترض المشاركون فى الوقفة على استخدام رؤسائهم الشئون القانونية كسلاح تهديد لكل من يطالب بحقه، كما طالبوا بتكوين لجنة محايدة من خارج شركة مياه الشرب بالفيوم لرصد قضايا الفساد الموجودة بالشركة.
وقال أحمد فتحى وعمار هنداوى من العاملين بشركة مياه الفيوم إنه يتم تجديد السيارات الخاصة بها ثم تكهينها فور صيانتها، كما أشاروا لوجود محطة تسمى "يادم غالب" بقرية قصر الباسل تم التبرع بها من قبل هنداوى بهيج غالى بعقد تبرع عرفى لا يعمل به فى البيع ولكنه تم نزع الحديد منها وتكهينه بمخازن الشركه بقرية العزب، وتقوم مكاتب عقارية ببيع الأرض.
وأكدوا أن المواطنين يتلقون تحريضا لعمل توصيلات عشوائية لتسهيل الأجراءات لكى يتم ضبطها لاحقاً ويحصلون على نسبة من العشوائيات المضبوطة، مطالبين باستبعاد قيادات الجيش المتقاعدة من الإدارة وتعيين كوادر لها خبرة ودراية بأمور الشركة.
كما طالبوا بتعيين عمال فنيين لحاجة العمل إليهم بدلاً من تعيين أعداد كبيرة من السيدات والعاملين بالمعامل أكثر من حاجة العمل.
Comment *