"الطريقة العزمية" تستنكر فتوى قتل متظاهري24 أغسطس.. وتطالب بإحالة الشيخ هاشم إسلام للجنايات

استنكرت "الطريقة العزمية" الفتوى التي أطلقها الشيخ هاشم إسلام بإباحة قتل المتظاهرين الذين سيخرجون يوم 24 أغسطس للتظاهر ضد رئيس الجمهورية باعتبارهم من الخوارج، مطالبة بضرورة تحويل القضية إلى محكمة الجنايات، ومحاكمته محاكمة عاجلة قبل يوم الجمعة القادمة، حتى لا تتسبب تلك الفتوى فى إراقة دماء أبناء مصر، وحدوث عواقب وخيمة قد تجر على مصر الكثير من الخراب والدمار.
وقالت "الطريقة العزمية" في بيان لها "طالعنا الشيخ السلفي (هاشم إسلام) المحسوب على الأزهر الشريف بفتواه بقتل المتظاهرين في 24 أغسطس، ومن المعلوم أن هذه الفتوى تمثل خطرا على الأمن القومي المصري، حيث إنها من الممكن أن تتسبب فى أن تتحول مصر إلى بركة من الدماء، ويقتل الشعب المصري بعضه بعضا".
وأضاف البيان "علل الشيخ فتواه بأن هذه الثورة (ثورة خوارج وردة على الديمقراطية)، كما وجه الشيخ اتهامه للمتظاهرين بأنهم ارتكبوا جريمتين (الحرابة الكبرى والخيانة العظمى)"، موضحة أنه بناء على هذا فإن الشباب الذين قتلوا في ميدان التحرير ومعركة الجمل ليسوا شهداء!! ولا يجوز بموجب هذه الفتوى أن يأخذوا أي تعويض، ويجب على الحكومة أن تسحب هذه التعويضات، كما أن مبارك يؤجر على قتله لهؤلاء (الخوارج) الذين ارتكبوا جريمتي (الحرابة الكبرى والخيانة العظمى)!!.
وأوضحت "الطريقة العزمية" أن الشيخ استدل على فتواه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر)، مشيرة الي أن فتوي الشيخ خلطت بين بيعة الإمام وانتخاب الرئيس، مضيفا "الإمام هو الذي يمثل رسول الله (ص) فى أمور الدين، أما الرئيس فإنه يختص بأمور الدنيا؛ فأبو بكر وعمر وعثمان كانوا خلفاء ومعاوية لم يكن خليفة ولا إماما بل كان حاكما، أما الإمام على بن أبى طالب فهو الذي يلقب بالإمامة، ففرق بين المنزلتين، فبيعة الرئيس تنقض إذا ثبت ضرره على من تولى أمرهم، وهذا ما قاله سيدنا أبو بكر الصديق حين تولى الخلافة حيث قال : (أطيعونى ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لى عليكم)، وهذا دليل على أن بيعة الخليفة أو الحاكم ترد إذا ثبت ضرره، وهذا ما حدث أيضا فى ثورة 25 يناير".
Comment *