عقد مساء اليوم الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي اجتماعاً مع المجلس الاستشاري للتعليم العالي، وناقش الاجتماع أهم القضايا التي تشغل المجتمع الجامعي. وأوضح الوزير رؤيته لملف التعليم العالي والقضايا التي تأتي في مقدمة أولوياته, مؤكدا إيمانه بضرورة استقلال الجامعات، مضيفا أنه يرى أن دور الوزارة هو التوفيق بين برنامج الحكومة والجامعات، وتمنى مسعد لو استطاع في عهده الوصول لاستقلال كامل للجامعات قد تنتفي بعهده الحاجة الى وزارة التعليم العالى، مؤكداً علي ضرورة دراسة الخطوات الواجب اتخاذها و البرنامج الزمني المطلوب لتنفيذها و البدء الفوري في التنفيذ. وقال الوزير إن جميع أعضاء هيئة التدريس لهم كامل الحق في إبداء رأيهم في كل ما يخص الجامعات، مؤكداً أنهم المؤتمنون من قبل الشعب عليها، وأن رأيهم سيتم استطلاعه في أي تغيير جوهري مطلوب. وقال مسعد إن الحاجة ماسة لاستكمال العمل في قانون التعليم العالي، والبدء في الإصلاح الفعلي للجامعات، واستكمال استعادة حقوق أعضاء هيئة التدريس، وتفعيل واجبهم نحو الجامعة و المجتمع. ولفت الوزير إلي أنه سيعمل على فتح ملفات هامة طال انتظار الاهتمام بها كالمستشفيات الجامعية، والعلاقة بين الجامعة و المجتمع و تمويل البحث العلمي في الجامعات، وغيرها من الملفات المؤجلة. وأكد الوزير أن أن هناك الكثير من المشاكل العاجلة التى بدأ فى دراستها والعمل على ايجاد حلول عاجلة لها بالتعاون مع إدارات الجامعات، وطالب مسعد المجلس الاستشاري برئاسة الدكتور عادل عبد الجواد ببذل المزيد من الجهد فى ملف القانون الجديد، وكذلك دراسة ملفات أخرى من المطروحة على الساحة عن طريق التواصل مع أعضاء هيئة التدريس واقتراح حلول موضوعية و تطبيقية تؤدى الى نتائج ملموسة. كما دعا مسعد إلى عقد اجتماعات دورية للإنتهاء من مقترحات تساهم فى إنهائها بطريقة علمية و اقتصادية فى أقرب وقت ممكن على ان يبدأ العمل فى هذا الإطار بمجرد انتهاء إجازة عيد الفطر . Comment *