خطة التقشف الإسرائيلية الجديدة تبرز عيوب حكومة نتنياهو

صادق الكنيست بكامل هيئاته مساء امس على طلب الحكومة رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة لتبلغ سبعة عشر بالمئة اعتبارا من الشهر القادم وايد هذا الطلب تسعة وعشرون عضو كنيست بينما عارضه سبعة عشر نائبا ويأتى ذلك وسط الاحتجاجات الواسعه فى تل ابيب والتى تطالب بالمساواة والعدالة الإجتماعية فى إسرائيل وخفض الإسعار وتحسين نظام التعليم والرعاية الصحية للمواطنين ورفع قبضة الشرطة ووقف الوحشية التى يتعامل بها رجال البوليس مع المتظاهرين.
ترجع أسباب الازمة الإقتصادية فى إسرائيل هى أن الحكومة الإسرائيلية مضطرة لتقديم حلول، ولكن ليس لديها عصا سحرية وهذه الحلول يجب أن تمتد لسنوات وبدون خطة اقتصادية جديدة تقلص من ميزانية الأمن لتوفرها لخدمة المواطنين لا يمكن الوصول الى حل إلا بفرض المزيد من الضرائب. ففى حين أن النخبة الحاكمة تتجة الى التركيز على المخاطر الأمنية بتمويل شبكة (القبة الحديدية ) كما ذكرت صحيفة جيوزاليم بوست أن الجيش الإسرائيلى يعمل على توسيع نطاق نظام القبة الحديدية وذلك لتمكينة من اعتراض الصواريخ طويلة المدى وتتبع مصدر أطلاق الصاروخ وتوقع مكان سقوطه وتوفير نفقات بطاريات الصواريخ التى تبلغ تكلفتها ما بين 50 الى 100 الف دولار هذا الى جانب المساعدات التى أقرتها أدارة اوباما والتى تبلغ 70 مليون دولار صادق عليها الرئيس الأمريكى اوباما.
بالأضافة الى توسيع المستوطنات الإسرائيلية على الاراضى الفلسطينية حيث اقر الكينست على قانون يشجع الإستيطان قدمة رئيس الائتلاف الحكومى يشجع على أقامة مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة ويمنح تسهيلات ضريبية كبيرة للمنظمات التى تمول هذة المشاريع. كما نقلت ها ارتس تشجيع الحكومة على الاستيطان فى المنطفة (ج) والتى تشمل الإستيلاء على 620 دونم من الضفة الغربية وتوسيع مستوطنات ( عمانوئيل، الكانا ، مراعى).
تسجل المؤشرات الاقتصادية أن عدد العاطلين عن العمل وصل إلى 260 ألفاً، عدا أولئك المسجلين في مؤسسة التأمين الوطني كباحثين عن العمل ممن لا ينطبق عليهم تعريف المؤسسات الرسمية للعاطل عن العمل، ما يعني أن نسبة البطالة الحقيقية أكثر من ذلك بكثير.
وقد عارض خطة رئيس الوزراء وزير التنمية الاجتماعي موشيه كحلون من الليكود مصرحاً بان زيادة الضرائب تحد من النمو الاقتصادي. ودعا كحلون الى محاربة الاحتكارات وفتح السوق الاسرائيلية امام التنافس مما سيسجع النمو، وبدورهم اتهم مقربون من وزير الدفاع ايهود باراك وزير المالية يوفال شتاينيتس بانه تصرف بشكل صبياني عندما قرر تقليص ميزانية الدفاع بمئة مليون شيكل بسبب معارضة باراك للخطة الجديدة.
كما حذر رئيس الكنيست من مغبة التقليص المتوقع في ميزانية الجهاز الصحي، قائلا ان ذلك يعني مسا خطيرا بحماية الجبهة الداخلية، واضاف ريفلين ان مجال الصحة لا يقل اهمية عن مجالي الامن والرفاه الاجتماعي، مشيرا الى ان الجهاز الصحي يعاني منذ سنوات نقصا حادا في الموارد.
ومن جهة اخرى قال النائب العمالي ايتان كابل ان الحكومة جعلت الاقتصاد الاسرائيلي في وضع صعب، معتبرا ان يجب على الهستدروت ان تتحدى الحكومة فيما يتعلق بالخطة المذكورة وبدوره قال النائب اكرم حسون من كاديما ان الاجراءات الاقتصادية الصارمة ستؤدي الى تقويض حياة الاقليات في البلاد وتعميق الفجوات الاجتماعية، وان الطائفة الدرزية لن تنال المساواة ابدا، على حد تعبيره. وأضاف ان الوسط الدرزي سئم من الوعود التي لا تفي بها الحكومة.
واعلنت عدة منظمات بما فيها اتحاد الطلبة الجامعيين عقد اجتماع جماهيري في باحة متحف تل ابيب احتجاجا على الخطة الحكومية التقشفية وعلى عدم سن قانون جديد يخلف قانون تال الذي ينتهي مفعوله منتصف الليلة المقبلة. كما عرضت حركة السلام الان اليسارية خطة تقليصات بديلة عن تلك التي صادقت عليها الحكومة وتقوم هذه الخطة على تقليص الاعتمادات المخصصة للمستوطنات والمساواة بين الاعتمادات للمستوطنات وبين معدل الاعتمادات للتجمعات السكنية داخل الخط الاخضر.
وقالت حركة السلام الان في مؤتمر صحفي عقدته قبالة مقر وزارة المالية باورشليم القدس، ان تطبيق هذه الخطة من شانه توفير اكثر من مليار 500 مليون شيكل سنويا لخزانة الدولة, ومنع اجراء تقليصات في جميع الدوائر الحكومية وعقب مجلس التجمعات السكنية في يهودا والسامرة على هذه الخطة قائلا, ان النظر الى الاستيطان على ارض اسرائيل اعتمادا على معايير اقتصادية محضة، يعرض فترة السنوات المئة والعشرين للحركة الصهيونية وكانها امر يدعو الى السخرية. وأضاف المجلس أنه لا ينبغي بدلا من ذلك النظر في كلفة المحاولات الفاشلة التي قامت بها دولة اسرائيل لتحقيق السلام تحت ضغوط المنظمات اليسارية، على حد تعبير مجلس التجمعات السكنية في الضفة.
يذكر أن تأثير الأزمة الأقتصادية العالمية عام 2008 على إسرائيل كان له آثر كبير خاصة في قطاعات التصدير والاستثمار والعمالة والائتمان وانخفاض نسبة النمو السنوي وتقلص الاستهلاك وفي تراجع قيمة الاستثمارات الخارجية، وفي تناقص حجم الصادرات الخارجية، ما أدى إلى إخراج بعض المؤسسات الصناعية من سوق العمل، ورفد العاملين فيها. وهذا بدوره زاد من نسبة البطالة، وأدى إلى تراجع نسبة النمو والاستهلاك للفرد.
وبحسب مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل، فإن الأزمة الاقتصادية العالمية أدت إلى "انخفاض النمو إلى 2.3% مقابل 4.1% في الربع السابق و5.2% في الربع الأول من هذا العام (2008). وهذا هو النمو الأدنى منذ العام 2002 كذلك انخفض إجمالي الصادرات بنسبة 13.4% بسبب الركود في الولايات المتحدة وفي أوروبا، مقابل انخفاض 2.1% في الربع السابق. وقد انخفضت صادرات الصناعة بنسبة 57.5%، والخدمات السياحية بنسبة 45.5%. وهبطت أيضا الاستثمارات في فروع الاقتصاد بنسبة 17.8%.
وكانت خطة الحكومة حينها التدخل بنشاط لتلافي تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصادها وعلى قطاعاتها الإنتاجية، والتخفيف من وطأة ذلك على مستوى معيشة مواطنيها ، منها ضخ حوالي 11 مليار شيكل (3 مليارات دولار تقريبا) في صناديق الائتمان والسوق المالية كما ذكرت جريدة معاريف وبذل الجهود لجلب استثمارات جديدة، والحد من توقف بعض القطاعات عن العمل للتخفيف من تزايد نسبة البطالة، كما حاولت الحكومة تخفيض الإنفاق الحكومي في بعض المجالات، وإيجاد شبكة أمان اجتماعية، وتوفير سيولة نقدية في البنوك للمواطنين، ضمنها منح حماية لأصحاب صناديق التقاعد والاسترداد ممن هم فوق عمر 55 عاما، بحيث لا يخسرون أموالهم من استثمارات غير آمنة دخلت الصناديق كما صرحت الصحيفة.
Comment *