عمرو حمزاوي يكتب ل” لوس أنجلوس تايمز”: مصر في حاجة إلى خلاص جماعي

* النظام يضطهد المصريين من كل لون و عقيدة.. والتمييز ضد الأقباط قانوني وديني وسياسي
* المسلمون العاديون يتحملون جزءً من اللوم حيال حوادث العنف ضد المسيحيين
إنهاء التوتر الطائفي يتطلب :
من المسلمين: التوقف عن معاملة الأقباط كمواطنين من الدرجة الثانية.
من النظام: إدخال تغييرات سياسية وقانونية لحماية الأقباط, وزيادة تمثيلهم في الحكومة.
من المجتمع المدني ووسائل الإعلام: استعادة تراث مصر من التسامح والمواطنة.
ترجمة – شيماء محمد:
مصر في حاجة إلى الخلاص الجماعي في أعقاب تفجير الإسكندرية, فيجب أن ينأى المصريون بأنفسهم عن الحديث عن المؤامرات التي حاكها الإرهابيون الأجانب, وأن يسمحوا لأنفسهم باتخاذ نظرة فاحصة في الداخل, والاعتراف بالوجه الطائفي لهذا الإرهاب.
فالإرهاب يمارس نشاطه في المجتمعات التي توفر أرضاً خصبة للصراعات الطائفية كما هو الحال في العراق، وكما هو الحال في مصر اليوم.
لذا فإنه من الضروري أن يتجاهل المصريون هذا العرض المضلل في كل مرة يحدث فيها سفك للدماء بسبب جرائم العنف, فنصرة الوحدة الوطنية والتباهي بها مع قبلات الشيوخ للكهنة لا أساس له, فالمسلمون الذين يتحدثون عن إخوانهم المسيحيين غالبا لا يصدقون ما يقولونه.
إن رفض الأقباط قبول التعازي من ممثلي الحكومة لأعضاء بارزين في كنيسة القديسين ليس فعل نخاف منه, وإنما هو تعبير صريح عن حالة الإحباط التي تجتاح العديد من المسيحيين الذين حكموا من قبل حكومة مالت إلى التمييز ضدهم, فالمؤسسات العامة لا تنظر بوعي إلى الأسباب الجذرية لهذا الشكل من للعنف، والتراخي في المسؤولية من أجل توفير الحماية لهم.
صحيح أنه مع غياب الديمقراطية، فإن النظام يضطهد المصريين من كل لون وكل عقيدة, فالمواطنون، مسلمون ومسيحيون على حد سواء، يخضعون للتهميش السياسي الذي يعتمد على أهواء هيئات الدولة وأصحاب النفوذ.
ومع ذلك، فهم حتى الآن يدعون أن المسلمين والمسيحيين لهم نفس المصير وينكر المسلمون المصريون حقيقة أن الأقباط يواجهون التمييز القانوني, والديني والسياسي الذي هو فريد من نوعه لهم.
فبالرغم من بعض القوانين التي أدخلت مؤخرا بهدف تعزيز المساواة بغض النظر عن الانتماء الديني, وغيرها من المحاولات من جانب السلطات لإغلاق القنوات الفضائية التي اتهاماتها بالتحريض على الطائفية، فإن الحكومة لا تزال عاجزة عن مكافحة الطائفية.
وبالعكس، فبعضها تحول عن طريق الخطأ إلى إلقاء اللوم فقط على الحكومة لفشلها في بناء مجتمع خالٍ من التوتر الطائفي، حيث يتم فيه معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة.
والحقيقة أن الحكومة تتحمل جزءا من المسؤولية في تكريس هذا التمييز, فقد أصبح جميع المصريين, خاصة الأغلبية المسلمة, يتقبلون الفكرة عموماً بأن الأقباط هم مواطنين من الدرجة الثانية وأقل شأناً منهم.
وفي الواقع، فإنه لم يتم تجاهل التمييز فقط، فهو يزدهر ليصل إلى درجة إتلاف النسيج الوطني.
ويتحمل الأغلبية الساحقة من المسلمين القسط الأكبر من المسؤولية للحفاظ على قيم التنوع والتسامح والمساواة في المعاملة والتعايش, ولكن حتى الآن يبدو أن أغلبية المسلمين غير راغبين أو غير قادرين على تحمل هذا الدور.
غير أن هناك مؤشرات إيجابية تظهر في بعض الأحيان، كما هو الحال عندما قام المسلمين بحماية الكنائس القبطية في 6 يناير، عشية عيد الميلاد، بعد أسبوع من الهجوم على كنيسة القديسين.
فرغم تزايد التدين في مصر ، إلا أن الخطاب المتطرف الغير مقيد في وسائل الإعلام أصبح يطغى على قطاعات عريضة من المسلمين المصريين, لذلك فلا ينبغي أن يكون مفاجئاً عندما يقوم الأقباط بالرد على هذا العدوان برسالة الاستبعاد “مصر بلدنا والمسلمين هم الضيوف.”
وتتعد صور التمييز في مصر, فالأقباط يناضلون ضد القيود القانونية المفروضة على بناء وصيانة الكنائس بينما يتمتع المسلمون بكامل الحرية في بناء المساجد, إضافة إلى ذلك فإن تمثيل الأقباط في البرلمان يقترب من الصفر حيث لم يتم انتخاب سوى قبطي واحد في انتخابات نوفمبر 2010 من مجمل 508 مقعدا في المجلس, بالرغم من أنهم يمثلون 10 % من السكان.
وليس بجديد على المتابع للمشهد في مصر, فإن البلاد تشهد ارتفاعاً مخيفاً في أعمال العنف الطائفية ,ويكتفي رجال السلطة بشن حملات اعتقالات وإطلاق الخطابات المعتاد عليها, والتي تركز على اتهام المتآمرين الأجانب والمجرمين، وتمجد الوحدة الوطنية من دون إدخال أي تغييرات في السياسة الواقعية التي تؤثر على السكان المسيحيين.
وعلى الرغم من قيام الهيئات القضائية في مصر بتقديم المتهمين بارتكاب جرائم العنف إلى العدالة، ولكن تفشل المحاكم في كثير من الأحيان لجعل الأحكام نهائية, وهو ما يعطي للجمهور انطباع مأساوي بأن المسيحيين وأماكن عبادتهم أهدافا مشروعة للكراهية.
لذا فإنه يتوجب على المصريين المسلمين إذا كانوا يسعون فعلا لإنقاذ مصر من العنف الطائفي واستعادة الإنسانية في مجتمعهم، فيجب أن يتوقفوا عن معاملة الأقباط كمواطنين من الدرجة الثانية, ويجب على النظام إدخال التغييرات السياسية والقانونية والإجرائية التي تضمن أمن الأقباط وحرياتهم الدينية، فضلا عن زيادة تمثيلهم في الحكومة, كجزء من مشروع المجتمعي على المدى الطويل، ويجب على منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الليبرالية العمل على استعادة تراث مصر من التسامح والمواطنة.
مواضيع ذات صلة
1. 19 حزبا ومنظمة حقوقية يدعون لوقفة بالشموع يوم 7 يناير احتجاجا على تفجيرات الإسكندرية الإرهابية
2. مصريون ضد التمييز تدعو لمظاهرة في وسط القاهرة للاحتجاج على تفجيرات الإسكندرية
3. 6 ابريل تدعو لوقفة ” كلنا واحد ” يوم رأس السنة الهجرية للتضامن مع معتقلي كنيسة العمرانية
4. “تايم”: تفجيرات الإسكندرية حملت بصمات القاعدة لكنها صناعة محلية
5. سفير كندي سابق يكتب ل“جلوب أند ميل” : الانتخابات المصرية كانت كوميدية