الادارية العليا تحدد غدا مدى أحقية مجلس الشورى فى اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية

تصدر المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة غدا السبت حكما فى الطعنين المقامين أمامها من محمود نفادى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والذى يطالب فيهما باصدار حكم قضائى بإلغاء حكم القضاء الادارى الصادر بتأييد قرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيح لشغل منصب رؤساء تحرير الصحف القومية.
وأكد نفادي في طعنيه أن حكم محكمة القضاء الادارى مخالف للمادة 37 من الإعلان الدستورى التى حددت اختصاصات مجلس الشورى على سبيل الحصر وليس من بينها مسئوليته تعيين رؤساء الصحف القومية، كما ذكر أن قرار مجلس الشورى لم يعرض على الجمعيات العمومية ومجالس الادارة للمؤسسات الصحفية القومية للموافقه عليه وموافقه مجلس اداره الصحفيين.
كما أشار إلى أن هذا القرار مخالف للمادة 35 من الإعلان الدستورى التى لم تنص على مباشره ثلثى أعضاء مجلس الشورى لمهام المجلس إلا بعد استكمال النصاب القانونى للمجلس بتعيين الثلث الباقى من قبل رئيس الجمهورية وكان يتعين على المجلس إرجاء اتخاذ أي قرار أو تكوين أي لجنة من لجان المجلس إلا بعد استكمال نصاب المجلس، كما أن هذا القرار لم يعرض على الجلسة العامة لمجلس الشورى حتى يكون له الأثر القانونى.
ولفت نفادى فى طعنيه إلى أن هذا القرار أثار نوعا من الاحتجاجات داخل المؤسسات الصحفية بسبب رغبه حزب "الحرية والعدالة" وجماعة الاخوان المسلمين من "أخونة" الصحف القومية المملوكة للدولة ، موضحا أن هذ القرار الغرض منه فرض رؤساء تحرير ذو ميول حزبية ينتمون لحزب الحرية والعداله لنشر توجيهات الحزب السياسية من خلال تلك الصحف.. وقال نفادى أن عدد أعضاء اللجنة المشكله لاختيار رؤساء التحرير مكونة من 14 عضو منهم 4 صحفيين والباقى ليس بصحفيين وبالتالى فالغلبه ليس للعضو الصحفى المهني.
Comment *