سكرتير"الصحفيين" يهاجم مبادرة "محرري الإسلام السياسي" وقيادات التيار الإسلامي: بها مخاطر مهنية وأخلاقية جسيمة

أكد كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين أن النقابة لا علم لها بما يسمى "رابطة محرري الإسلام السياسي" التي نظمت لقاءً قبل أيام جمع بين عدد من الصحفيين وبعض قيادات التيارات الإسلامية، مشددًا على أن مجلس نقابة الصحفيين لم يتلق أو يوافق على تأسيس أي رابطة تحت هذا المسمى.
وأضاف كارم في بيان له "إن الروابط والشُعب التابعة للنقابة والتي تضم مجموعات من الصحفيين العاملين في مجال واحد لها لائحة تنظم عملها وتضع شروطًا معينة لتأسيسها وتضمن أن تكون تلك الشًعب والروابط تحت إشراف ومتابعة ورقابة من مجلس النقابة، وبعد موافقته على تأسيسها، وهو الأمر الذي لم يحدث مطلقًا مع رابطة محرري الإسلام السياسي".
وأوضح أن ما نشر عن "مبادرة" خرج بها اللقاء، للتوافق بين الزملاء الصحفيين الذين يتابعون ملف الإسلام السياسي وبين ممثلين لعدد من التيارات الإسلامية، يحمل في طياته عددًا من المخاطر المهنية والأخلاقية الجسيمة التي ما كان يصح للزملاء أن يقبلوا بها لأنها تضع قيودًا مهينة، وتشترط الرقابة المسبقة على الأخبار والمواد التي ينشرها الزملاء في صحفهم أو مواقعهم الإخبارية".
واشار كارم الى أن هناك وجود نقاط في بنود ذلك الاتفاق المزعوم تفترض أن هناك نوعا من التربص وسوء النية المسبق من الصحفيين تجاه التيارات الإسلامية والصحفيين، لافتا الى ان هذا نوع من التفتيش في الضمائر لا يقبله أي صحفي غيور على مهنته" قائلا :" نقابة الصحفيين هي وحدها صاحبة الحق في محاسبة أعضائها".
وأوضح سكرتير عام نقابة الصحفيين أن أحد أخطر البنود التي تتضمنها "المبادرة" التي خرج بها الاجتماع هو الذي ينص على اعتبار أن الإسلاميين ومحرري شؤون الإسلام السياسي كيانا واحدا وليس كل منهما طرف للآخر وفق ما جاء في المبادرة.
وأكد كارم على أن أبجديات العمل الصحفي والإعلامي تؤكد على ضرورة أن يكون الصحفي مستقلا تماما عن المصدر وبعيدا عن أي تأثير مادي أو معنوي للمصدر على ما ينشره من أخبار أو معلومات.
وقال إن النقابة ترحب بتأسيس أي رابطة لتنظيم شؤون الزملاء العاملين في مجال واحد شريطة أن يكون ذلك بعد موافقة مجلس النقابة ووفقا للشروط والضوابط التي يضعها المجلس".
كارم يحيى: لا علم للنقابة بالرابطة.. و"مبادرتهم" تشترط الرقابة المسبقة على الأخبار