دخل إضراب عمال النيل للغزل والنسيج بمدينة السادات الصناعية يومه السابع والعشرين، احتجاجا على تعنت إدارة الشركة ضدهم وعدم تنفيذها بنود اتفاقياتها معهم طوال الفترة الماضية، وإصدارها قرارات فصل ضد عدد منهم, وتأجير بلطجية للاعتداء عليهم لفض اعتصامهم- بحسب اتهامات العمال- . كان العمال قد وقعوا اتفاقية عمل جماعية مع صاحب الشركة بتاريخ 18ابريل الماضي وافق خلالها على زيادة بدل الوجبة إلى 210جنيها، وصرف نصف ساعة عمل كساعات عمل إضافية نظرا لأن العمال يعملون ثماني ساعات بدون توقف ولا راحة . ونصت الاتفاقية على قيام الإدارة بالتأمين على كل العمال الموجودين بالمصنع الذين لم يتم التأمين عليهم حتى الآن مع احتساب الأجر التأميني كما هو في الواقع وليس كما تقول أوراق التأمينات التي تتقدم بها الإدارة إلى التأمينات ويتم تطبيق ذلك على كل العاملين بالشركة. تجدر الاشارة أن العمال طالبوا الإدارة بتنفيذ الاتفاقية غير أن الإدارة تراجعت عن ما توصلت إليه مع العمال أكثر من مرة خلال الفترة الماضية بما فيها الاتفاقية الأخيرة التي كان من المفترض أن تطبق فور التوقيع عليها وهو ما لم يحدث. وقال العمال إن استفزازات الإدارة تواصلت بإصدارها قرارا بفصل 33عاملا من عمال الشركة منهم 15من أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء النقابة بالمخالفة لكل اللوائح والقوانين والاتفاقيات وفصل 18 عاملا ثم اتهامهم بمجموعة من المحاضر بتعطيل العمل والاستيلاء على الشركة ومنع الإدارة من ممارسة عملها. كما اتهم العمال الإدارة بتأجير بلطجية وأفراد أمن بحجة تأمين الشركة، ثم اعتدوا على العمال أكثر من مرة فى محاولة لفض اعتصامهم بالقوة وتمرير قرارات الفصل غير القانونية ضدهم وضد أعضاء النقابة. كما أنذرت الإدارة أكثر من 400 عامل بالفصل من العمل إذا استمروا فى إضرابهم عن العمل. وأشارت دار الخدمات النقابية والعمالية إلى أن العمال بدأوا إضرابهم عن العمل منذ 3 يوليو الجاري لحمل الإدارة على تنفيذ اتفاقاتها ووعودها التي قطعتها واتفقت عليها مع العمال أكثر من ثلاث مرات من قبل ولم تنفذها حتى كتابة الاتفاقية الأخيرة التي لاقت مصير سابقاتها من الاتفاقيات والوعود التي لم تنفذ.. ومنذ توقيع الاتفاقية وبعد مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر أضرب العمال عن العمل حتى تقوم إدارة الشركة بتنفيذ ما وقعت عليه من التزام. وقالت دار الخدمات إنها إذ تعلن تضامنها الكامل مع عمال شركة النيل للغزل والنسيج فى مطالبهم المشروعة والتى كفلتها القوانين والدساتير ومعايير العمل الدولية فإنها تطالب المسئولين بالتدخل الفورى لإلزام صاحب العمل بتنفيذ اتفاقات العمل الجماعية التى أبرمها مع عمال الشركة وتدعوه إلى اعتبار العمال شريكا أساسيا وطرفا فاعلا فى عملية الإنتاج وجنى الأرباح وبالتالى تدعو إلى عودة كل العمال المفصولين الذين تم فصلهم بالمخالفة لكل القوانين والتعامل مع النقابة باعتبارها الممثل الحقيقى للعمال وطرف التفاوض الأساسى الذى يتحدث باسمهم. وأكدت فى الوقت ذاته إدانتها الكاملة لكل ما وصفته ب "الأفعال المشينة" التى قامت بها الإدارة فى حق العمال من جلب البلطجية والاعتداء على العمال وتلفيق المحاضر والقضايا ضدهم، محذرة من أن استخدام هذه الأساليب يضع صاحبها تحت طائلة القانون وعليه اعتماد النهج القانونى عند التعامل مع قضايا العمال بدلا من تعقد المواقف وصعوبة حلها. Comment *