عمال النيل للغزل والنسيج .. إضراب

دخل إضراب عمال النيل للغزل والنسيج بمدينة السادات الصناعية يومه السابع والعشرون دون بادرة أمل لحل الأزمة خاصة مع تعنت الإدارة مع العمال، حسبما أفاد متحدث باسم دار الخدمات النقابية والعمالية فى 30 يوليو 2012
كان العمال قد وقعوا اتفاقية عمل جماعية مع صاحب الشركة بتاريخ 18ابريل الماضى والتى وافق خلالها صاحب العمل على زيادة بدل الوجبة إلى 210ج كما توصلوا إلى صرف نصف ساعة عمل كساعات عمل إضافية نظرا لأن العمال يعملون ثمانى ساعات بدون توقف ولا راحة كما نصت الاتفاقية على قيام الإدارة بالتأمين على كل العمال الموجودين بالمصنع الذين لم يتم التأمين عليهم حتى الآن مع احتساب الأجر التأمينى كما هو فى الواقع وليس كما تقول أوراق التأمينات التى تتقدم بها الإدارة إلى التأمينات ويتم تطبيق ذلك على كل العاملين بالشركة.
وكان العمال قد طالبوا الإدارة بتنفيذ هذه المطالب وتوصلوا معها لاتفاق فى العام 2010 الماضى غير أن الإدارة تراجعت عن ما توصلت إليه مع العمال أكثر من مرة خلال الفترة الماضية بما فيها الاتفاقية الأخيرة التى كان من المفترض أن تطبق فور التوقيع عليها وهو ما لم يحدث.
وتوالت استفزازات الإدارة العمال بإصدارها قرارا بفصل 33عاملا من عمال الشركة منهم 15من أعضاء المكتب التنفيذى وأعضاء النقابة بالمخالفة لكل اللوائح والقوانين والاتفاقيات وفصل 18 عاملا ثم اتهامهم بمجموعة من المحاضر بتعطيل العمل والاستيلاء على الشركة ومنع الإدارة من ممارسة عملها، وقامت الإدارة بإحضار بلطجية وأفراد أمن بحجة تأمين الشركة هؤلاء اللذين قاموا بالاعتداء على العمال فى أكثر من مرة فى محاولة لفض اعتصامهم بالقوة وتمرير قرارات الفصل الغير قانونية ضد العمال وأعضاء النقابة كما قامت الإدارة بإنذار أكثر من 400 عامل بالفصل من العمل إذا استمروا فى إضرابهم عن العمل.
كان العمال قد بدأوا إضرابا عن العمل منذ 3يوليو الجارى لحمل الإدارة على تنفيذ اتفاقاتها ووعودها التى قطعتها واتفقت عليها مع العمال أكثر من ثلاث مرات من قبل ولم تنفذها حتى كتابة الاتفاقية الأخيرة التى لاقت مصير سابقاتها من الاتفاقيات والوعود التى لم تنفذ.
ومنذ توقيع الاتفاقية وبعد مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر أضرب العمال عن العمل حتى تقوم إدارة الشركة بتنفيذ ما وقعت عليه من التزام .
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن تضامنها الكامل مع عمال شركة النيل للغزل والنسيج فى مطالبهم المشروعة والتى كفلتها القوانين والدساتير ومعايير العمل الدولية فإنها تطالب المسئولين بالتدخل الفورى لإلزام صاحب العمل بتنفيذ اتفاقات العمل الجماعية التى أبرمها مع عمال الشركة وتدعوه إلى اعتبار العمال شريكا أساسيا وطرفا فاعلا فى عملية الإنتاج وجنى الأرباح وبالتالى تدعو إلى عودة كل العمال المفصولين الذين تم فصلهم بالمخالفة لكل القوانين والتعامل مع النقابة باعتبارها الممثل الحقيقى للعمال وطرف التفاوض الأساسى الذى يتحدث باسمهم.
إذ تؤكد الدار فى نفس الوقت على إدانتها الكاملة لكل الأفعال المشينة التى قامت بها الإدارة فى حق العمال من جلب البلطجية والاعتداء على العمال وتلفيق المحاضر والقضايا ضدهم فإنها تؤكد أيضا على ضرورة اعتماد النهج القانونى عند التعامل مع قضايا العمال وعدم اللجوء إلى أساليب أخرى تضع مستخدمها تحت طائلة القانون وتعقد المواقف وتصعب حلها.