هشام سلماوي: معجزة "قرار مرسى بعودة البرلمان"

حظي قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان , بحاله من الجدل لم يحظ بها أكثر قرارات وإعلانات العسكري سوءً .. فذهب البعض إلى إن القرار يحمل إهدارا صريحا لأحكام القضاء .. وإنها سابقه لم يجرؤ على اقترافها مبارك بكل جبروته وذهب البعض إلى حد وصف القرار بأنه يفقد الرئيس المنتخب شرعيته
وفسر آخرون القرار بأنه مواجهه مبكرة بين الرئيس والمجلس العسكري .. ولكنى لم أتصور إن الرئيس قد أقدم على مثل هذا القرار دون الرجوع إلى العسكري بل كان ظني إن العسكري كان شريك في القرار .. حتى جاء البيان الأخير للعسكري ليبين بوضوح إن قرار الرئيس بعودة البرلمان لم يفاجئه على الإطلاق بل ربما شارك في صياغته
وظني إن تلك الحملة الشرسة على قرار مرسى .. توحي بان العسكري أراد الدفع بمرسى إلى مواجهه حقيقية مع القضاة تبدو نظريا مواجهه خاسره بالنسبة لمرسى
وذلك لإضعاف موقفه وفتح جبهة جديدة إلى جانب الجبهات المفتوحة سلفا مثل الاعتصامات الموجودة أمام القصر الرئاسي وملف المعتقلين والمحاكمين عسكريا
* قد تعجب حين أقول لك إن القرار صحيح وخطأً في معجزة غير مسبوقة (سبحان الله )
* فإذا كنت ممن يعانون من رعب سيطرة الإخوان على كل مؤسسات الدولة وترى أنهم سرقوا الثورة ولولاهم ما كان للعسكري أن يبقى في السلطة طوال هذه المدة .. فانك في هذه الحالة تستطيع أن ترى إن قرار الرئيس بعودة البرلمان قرار باطل فهو يعيد الحياة لبرلمان لم يحل بحكم القضاء فحسب بل انه يبعث من العدم برلماناً أقرت المحكمة بأنه ليس بميت فقط بل انه منعدم الوجود أصلا لكونه بني على باطل .
* أما إن كنت ممن يرون أن القضية الأساسية هي الخلاص من حكم العسكر حتى وان كان البديل اخوانيا .. فانك تستطيع بسهوله أن ترى إن القرار كان صحيحاً لأنه ألغى القرار الإداري للعسكري بحل البرلمان ولم يلغى حكم المحكمة بل اجله إلى ما بعد كتابة الدستور .. وصلاحيات الرئيس وكونه حكماً بين السلطات تسمح له بذلك إذا رأى إن بقاء الجهة التشريعية المنتخبة أقرب إلى تحقيق المصلحة الوطنية .. من تسليم السلطة التشريعية إلى العسكري صاحب التشريع الفاشل الذي أبطل برلمان كلفنا قرابة المليار والنصف من أقوات شعب أغلبة تحت خط الفقر.
*ولكن الأمر الملفت فعلا هو إن الجميع يتحدث عن عدم دستورية القانون الذي تمت على أساسه الانتخابات .. لا احد يتحدث عن من المسئول عن وضع هذا القانون بهذه ألطريقه ؟؟
أليس العسكري هو من وضع قانون الانتخابات المعيب واغلب الظن إن ذلك كان متعمداً لينقلب عليه وقتما شاء .. فأين كانت المحكمة الدستورية حين وضع هذا القانون؟؟
وهل من المنطق أن يفرض علينا العسكري هذا القانون ثم يعود ليقول انه غير دستوري حين تنتهي حاجته منه ؟؟.. ربما يقول البعض إن تيارا ما قد ضغط على العسكري ليخرج القانون بهذا الشكل.. فهل توضع القوانين وفق أهواء التيارات ؟؟
وأين كانت كل تلك الأصوات المدافعة عن القضاء وأحكامه ؟؟ .. وأين كان القضاء نفسه لأكثر من ثلاثين عام من حكم مبارك؟؟.. وأين كان القضاء لقرابة عامين من كل ما عانيناه من سحل وضرب ومحاكمات عسكريه؟؟.. أم إننا ندافع عن القضاء الآن فقط كرها في الإخوان.
*لست مع القرار ولست ضده حتى يتضح مغزى القرار.. وهل كان يهدف إلى عودة العسكري إلى ثكناته أم كان لبسط هيمنة الإخوان.
* ارفض هيمنة الإخوان كما ارفض حكم العسكر فقد سئمت الاختيار بينهما فقط أتساءل هل من المنطق أن يفرض علينا العسكري هذا القانون المعيب الذي رفضناه ثم يعود ليقول انه باطل .. ثم نقف نحن لندافع عن القضاء وأحكامه التي لم ترى أن البرلمان باطلاً إلا حينما أوشك العسكري على الرحيل عن السلطة.. أي عبث هذا الذي نعيش فيه ؟؟؟
Comment *