بيان للدعوة السلفية بالمنيا يهاجم وزير الداخلية بسبب منع اللحية: القائد الأعلى للشرطة ملتحي فكيف تمنع من يقتدي به

هاجم شباب الدعوة السلفية بمحافظة المنيا وزير الداخلية محمد إبراهيم، واصفين تصريحاته الرافضة السماح لضباط الشرطة إطلاق اللحية بأنها تمثل إهانة لسنة نبوية شريفة متفق عليها بين كافة الأئمة - على حد وصفهم – كما وصفوا تصريحاته بأنها مثيرة للفتنة الطائفية ومحقرة للضباط الملتحين.
وقال شباب الدعوة في بيان تم توزيعه اليوم بكثافة بمحافظة المنيا أن الوزير يتحدث عن اللحية ومنعها ضمن قوانين الوزارة استنادا على تشريعات وضعت في عهد النظام السابق والتي كانت تضطهد التيار الإسلامي وأبنائه، مشيرين إلى أن الوزير أغفل الأوضاع الحالية للوطن والتي أتاحت للتيار الإسلامي أن يصل لأغلبية البرلمان والوصول بالدكتور محمد مرسى إلى رئاسة الجمهورية ليكون القائد الأعلى للشرطة "ملتحي"، متسائلين "فكيف يمنع الضابط الذي يقتدي به من ممارسة عملة؟".
وأضافوا أن الوزير صرح أنه لن يسمح لضابط في عهدة بإطلاق اللحية، واستدل بأن المواطن القبطي لن يشعر بالأمان عندما يذهب لتقديم بلاغه ضد مسلم أمام ضابط ملتحي، مؤكدين أن الرد على ذلك هو أنه إذا لم يأمن المواطن القبطي لضابط ملتحي وأنت تتأكد من ذلك، فأنت تقول أن القبطي لا يأمن لرئيس ملتحي يخطط لمستقبلة ومستقبل أبنائه وتدعوهم إلى الخروج عن أمره.
وأشار البيان إلى أن وزير الداخلية لا يتحدث عن أهمية الضابط الملتزم أخلاقيا ولا يتحدث عن أهمية الضابط الملتزم في أداء عمله، ولكنه "يعمل بنظرية النظام السابق التي تعتمد على المظهر لا للكفاءات، وكنا نتمنى أن يقول وزير الداخلية أن الضابط الملتحي سيحاسب مثله كأي ضابط إذا اخطأ وسنكافئه عندما يصيب"، وذلك بحسب البيان.
وواصل البيان انتقاده لوزير الداخلية قائلا "أن الوزير بتلك التصريحات يحرم الآلاف من أبنائنا الطلاب الذي يتمنون الالتحاق بالكليات العسكرية والالتزام بالسنة وبذلك يغيب مبدأ الكفاءة والعدالة لمجرد إتباع السنة".، مستكملا : أن وزير الداخلية يدعوا لاضطهاد الضابط الملتحين والتمييز ضدهم وربما يكون ذلك ذريعة لاضطهادهم في العديد من المؤسسات الأخرى إذا لم يتخذ ضده إجراء والرد عليه.
واختتم البيان برفض استمرار وزير الداخلية في الحكومة الجديدة، لافتا إلى انه سيتم رفع مذكرة لقيادات الدعوة السلفية والأحزاب السلفية الممثلة في البرلمان ورئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم نحو مبدأ العدل والمساواة للملتحين وعدم التمييز ضدهم.
الوزير يدعو لاضطهاد الضابط الملتحين والتمييز ضدهم وربما يكون ذلك ذريعة لاضطهادهم في المؤسسات الأخرى