بورصة ترشيحات وزارة التعليم: مطالبات بتسمية زهران أوالبيلي ومعلمون يرفضون القيادي الإخواني محمد محمود

بعد تقديم حكومة الدكتور كمال الجنزوري لاستقالتها، وقيام جمال العربي وزير التربية والتعليم بجمع أوراقه من مكتبه بالوزارة، ومتعلقاته الشخصية من مقر اقامته باتحاد الطلاب بالعجوزة، وارسالها إلي قريته ببنها، بدأت أنظار المعلمين والعاملين بديوان الوزارة وقيادتها وقيادات الحركات التعليمية تتجه إلي كرسي الوزير ومن سيأتي عليه خلفاً للعربي.
ورصدت البديل بورصة الترشيحات داخل الوزارة، حيث أعرب عدد كبير من موظفو الوزارة عن ارتياحهم لرحيل العربي، وكشفت حركة شباب ضد فساد التعليم والمكونة من موظفي الوزارة أنها تعد كشفاً بكل أشكال الفساد المالي والإداري المتواجد داخل الوزارة، لعرضها علي الوزير الجديد، ومطالبته بالتحقيق فيها.
فيما طالب عدد كبير من المعلمين علي صفحات "فيس بوك" بأن يتولي الوزارة واحد من المعليمن انفسهم وطرح عدد منهم اسم أيمن البيلي وكيل نقابة المعليمن المستقلة لتولي الوزارة، فيما طالب عدد آخر من المعلمين بأن يتولي محمد زهران نقيب المعليمن بالمطرية الوزارة، مشيرين إلي كفاح كلاً منهما من أجل المعلمين ومطالبهم خلال الفترة الأخيرة.
وتوقع زهران في اتصال هاتفي مع البديل أن تتم تسمية الدكتور شعبان عبد العليم عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور السلفي ورئيس لجنة التعليم بالمجلس، أو الدكتور محمد محمود مسئول ملف التعليم بجماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلي أنه رأى ذلك التوقع في حالة عدم نظر المسئولين عند اختيارهم إلي مطالب المعلمين، وطالب بأن يكون وزير التعليم من المعلمين ولكن من خارج ديوان الوزارة وليس من داخلة مثل جمال العربي الوزير الحالي.
ومع طرح اسم محمد محمود مسئول ملف التعليم بجماعة الاخوان المسلمين كوزير، رد عدد من المعلمين قائلين " كفاية عليهم النقابة اللي تولاها مرشحهم أحمد الحلواني"، ورفض المعلمون أن تسيطر الجماعة علي كل المناصب التعليمية.
ومن جانبه نفي الدكتور شعبان عبد العليم ل"البديل" عرض الوزارة حتى الآن، مؤكداً أنه مشغول بالعمل حالياً مع الجمعية التأسيسية، وأشار إلي أنه لا يجيد العمل التنفيذي جيداً لكي يتولي الوزارة، مضيفاً " ولكن من الصعب إذا عرضت عليا أن أتوقع رفضها".
وفي الوقت الذي يطالب فيه أعضاء النقابة المستقلة بتولي البيلي الوزارة، أصدرت النقابة بياناً وجهت فيه عدة مطالب للرئيس المنتخب محمد مرسي، ومنها زيادة ميزانية التعليم إلى 20% من إجمالى الموازنة العامة للدولة، ووضع حد أدنى لأجور المعلمين 3000 جنيه عند بداية التعيين، وإعادة تكليف خريجى كليات التربية وإلغاء عقود السخرة، وإصدار قانون الحريات النقابية التزاما بالمواثيق والمعاهدات الدولية.
فيما أكدت مصادر من داخل الوزارة أن حالة من الضيق سيطرت علي قيادات الوزارة بعد انتخاب مرسي رئيساً، وأكدت المصادر أن معظم قيادات الوزارة كانت تؤيد الفريق أحمد شفيق رئيساً.
Comment *