أكد اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن السلطة التنفيذية سيتم تسليمها للرئيس المنتخب في موعدها يوم 30 يونيو كاملة غير منقوصة بعد حلفه لليمين الدستوري، مضيفاً أن الرئيس هو رأس الدولة ولا أحد ينازعه في اختصاصاته. وعن الإعلان الدستوري المكمل، قال العصار أنه صدر بعد قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وذلك لبقاء السلطة التشريعية موجودة ضمن مؤسسات الدولة، مشدداً علي أن قرار الدستورية العليا ملزماً لكل الهيئات والسلطات، مضيفاً أنه لا يمكن أن يجمع الرئيس السلطتين معا التنفيذية والتشريعية وهو موقف فرض نفسه. وأضاف العصار خلال لقائه بالإعلامي عماد الدين أديب ببرنامج "بهدوء" علي قناة "سي بي سي"، متسائلاً: كيف نعلي سيادة القانون والمحكمة الدستورية حكمت حكم ونراجعه؟، مؤكداً أنه بمجرد انتخاب البرلمان الجديد ستنقل إليه السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة سيعود للدفاع عن الوطن، مضيفاً أن السلطة التشريعية في الإعلان الدستوري مقيدة والرئيس له أن يصدر التشريع أو لا يصدره، مضيفاً أن الإعلان الدستوري المكمل أعطى حق إعلان الحرب للرئيس لكن بعد الرجوع والتشاور مع القادة العسكريين والمجلس العسكري لأنهم أكثر دراية بأمور الحرب. ونفى العصار أن يكون المجلس قد انحاز لأحد المرشحين في جولة الإعادة, مؤكداً ''أبداً لم يكن لدي المجلس مرشح مفضل في الانتخابات، صحيح كان هناك الفريق أحمد شفيق وهو ابن المؤسسة العسكرية، لكن ذلك لا يعني أن ننحاز له ضد المرشح الآخر، فكلاهما مصري ومؤهل لرئاسة الجمهورية''. وتابع العصار قائلاً: ''المجلس تعهد بألا يكون هناك حائل بين الشعب واختياراته في الانتخابات، ونحن لم نتدخل لصالح أحد أبداً، كما كان يحدث في الانتخابات السابقة، التي كان يتم تزويرها'' وعن قانون الانتخابات البرلمانية الذي كان السبب في حل البرلمان، قال "العصار"، أن كل القوى السياسية عارضت فكرة 50 % عمال و50 % فلاحين بمجلس الشعب، وأن المجلس العسكري ليس من صنع العوار بقانون مجلس الشعب ولكنه صدر من بعض القوى السياسية، وأضاف قائلاً: أنا لا ألوم رؤساء الأحزاب وفي ذلك الوقت كان هناك نوع من الخشية من بعض أفراد النظام السابق. وأكد العصار أن الحكومة المقبلة سيكون بها وزير دفاع هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير طنطاوي. الإعلان الدستوري المكمل ضرورة بعد حل الشعب.. ولا يمكن أن يجمع الرئيس بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
