قالت مصادر حكومية وفي قطاع الطاقة إن الهند سمحت لشركات التكرير الحكومية باستيراد النفط الإيراني على أن تقوم طهران بترتيبات الشحن والتأمين بدءا من أول يوليو لتحافظ على تدفق مشتريات تزيد على 200 ألف برميل يوميا بعد بدء تطبيق عقوبات أوروبية على تأمين الشحنات. وفي الآونة الأخيرة حصلت الهند أحد أكبر مشتري الخام الإيراني على إعفاء من العقوبات الأمريكية التي تستهدف الطموحات النووية الإيرانية بعد أن خفضت وارداتها من طهران بأكثر من 20 بالمئة. لكن العقوبات الأوروبية التي تدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو تمنع شركات التأمين وإعادة التأمين من تغطية شحنات النفط الإيراني وهو ما يخلق صعوبات للمشترين في آسيا أكبر سوق لإيران. ومن بين المشترين الآسيويين الآخرين ستقدم اليابان ضمانات سيادية للشحنات الإيرانية. وطلبت الصين من إيران تسليم الخام بينما ستوقف كوريا الجنوبية وارداتها بدءا من يوليو. وقال مسؤول كبير في وزارة الشحن البحري "نعم سمحنا لهم بشراء النفط من إيران بالنظام الشامل للتكلفة والتأمين والشحن." وخلافا لشركات التكرير الخاصة تحتاج شركات التكرير الحكومية في الهند إلى إذن حكومي لاستيراد النفط بالنظام الشامل للتكلفة والتأمين والشحن إذ أن السياسة الاتحادية تلزمها بتفضيل شركات التأمين والشحن الهندية من خلال الشراء بنظام تسليم ظهر السفينة (فوب) فقط. وتعتزم الهند شراء 310 آلاف برميل يوميا من النفط الإيراني بموجب عقود للسنة المالية التي بدأت في ابريل نيسان وتنتهي في مارس اذار. وتتضمن هذه المشتريات 100 ألف برميل يوميا لشركة إيسار أويل المشتري الخاص الوحيد. وكانت شركات التأمين الهندية الحكومية بقيادة شركة جي.آي.سي وافقت على توفير غطاء بقيمة 50 مليون دولار للسفن التي تنقل الخام الإيراني بدءا من يوليو لكن الهيئة المنظمة للتأمين لم تمنح موافقتها بعد. وقال مصدر إن وزارة الشحن البحري كتبت في خطاب إلى شركات التكرير أنها لا تمانع في أن تشتري الشركات النفط من إيران بالنظام الشامل "لمدة ستة أشهر تبدأ في الأول من يوليو 2012 أو لحين تقديم جي.آي.سي غطاء تأمينيا لهياكل السفن وماكيناتها أو رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية أيهم أقرب." Comment *