تواصلت الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيل النظام، وانضم عدد من المدن في وسط وجنوب وشرق البلاد ومناطق جديدة بالعاصمة. وعقد مدير عام الشرطة اجتماعاً عاجلاً مع قيادات الشرطة لبحث الأوضاع الأمنية المتدهورة، وفيما نفت الشرطة استخدامها للرصاص الحي، أكد المتظاهرون وجود حالات إصابة برصاص قوات الأمن لقمع المحتجين. وانضمت مدن القضارف وكسلا وبورتسودان في شرق البلاد وكلاً من كوستي وسنار جنوبا وشندي شمالا لقائمة المدن التي اندلعت فيها المظاهرات. واعتقلت قوات الأمن العشرات من المتظاهرين، لم يعرف شيء عن مصيرهم. وفي الخرطوم تواصلت الاعتقالات والمداهمات التي شملت المئات من الناشطين وقيادات وأعضاء الأحزاب السياسية. وعلي غرار "الشبيحة"و"البلطجية" و"الكتائب" التي تم استخدامها من قبل أنظمة الاسبداد في دول الربيع العربي، أطلق الناشطون السودانيون اسم "الرباطة" علي الأفراد المدنيين الموالين للبشير الذين يقومون بضرب واعتقال المحتجين. وفي العاصمة، شكلت مناطق الديوم والصحافات وسط وجنوبي الخرطوم مركز الثقل للتظاهرات، وهي دوائر حراك سياسي تاريخي حيث فاز في الأولي في آخر انتخابات ديمقراطية 1986 قائد الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد فيما سقط مرشح وقائد الحركة الإسلامية د.حسن الترابي في الثانية في نفس الانتخابات. وقال نشطاء إن الشاب فرح عبدالله أجرى عملية جراحية بمستشفى الخرطوم (قسم العظام)لاستخراج طلق حي من ساقه. وأضافنوا أن الشاب الذي تقيم أسرته في القضارف نجا من الموت مساء الجمعة بمحطة الباشدار في الديوم الشرقية عقب إطلاق رصاص حي من السلطات مرت عدد منها بجواره وأصابته إحداها في ساقه. وعمد نظام البشير إلى اعتقال القيادات السياسية، واتخاذ أبنائهم وذويهم رهائن لمنعهم من المشاركة في المظاهرات أو دعمها. وأعلن المحامي كمال عمر عبد السلام أمين الأمانة السياسية في حزب المؤتمر الشعبي المعارض، أن ابنه عمر تم اختطافه من قبل الأجهزة الأمنية من أمام المنزل دون أي أسباب، بعدما سأله رجال الأمن عن مكان أبيه الذي لم يكن موجودا بالمنزل في ذلك الوقت. ومن بين السياسيين وأعضاء الأحزاب المعتقلين الذين تم التوصل لأسمائهم دهب محمد صالح، من حزب المؤتمر الشعبي، وآدم جريجير وحسن طلب والقوني إدريس القوني من حزب الأمة القومي. وبدا واضحا التوتر على المستوى الرسمي في البلاد، وبدأ النظام في محاولات لتخفيف أثر رفع الدعم ومناقشة إعادته مرة أخرى فأعلن والي نهر النيل الفريق ركن الهادي عبد الله محمد العوض استقالة وزراء ومعتمدي حكومة الولاية، وأرجع خطوة الاستقالة إلى أنها جاءت التزاماً بالموجهات العامة لسياسة الدولة الرامية إلى "تخفيض وترشيد الصرف الحكومي". وأعلنت ولاية الخرطوم عن إجراءات لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار من بينها استخدام قرابة300 مركز ثابت، و100 مركز متحرك لبيع الدواجن بأسعار مخفضة ابتداء من الأسبوع المقبل. وأكدت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي أميرة الفاضل، أهمية استرجاع الدعم المرفوع عن المحروقات لصالح الشرائح الضعيفة في شكل دعومات مادية ونقدية. وأشارت خلال مؤتمر صحفي السبت 23 يونيو، إلى طرح مبادرة اجتماعية لدعم الأسر الفقيرة، بتوجيه العائد من رفع الدعم نحو زيادة الإنتاج للأسر الفقيرة لتخفيف آثار المعالجات الاقتصادية الأخيرة. Comment *