قال تقرير الراصد الأجتماعي لعام 2010، والذي أطلق نسخته العربية أمس الأول في بيروت، إن حكومات العالم لا تهتم بشبكات الضمان الأجتماعي، وإن النساء والشباب أكثر الفئات تضررا من الأزمة الأقتصادية العالمية. ورصد التقرير الصادر تحت عنوان” زمن الاتفاقيات الجديدة... بعد السقوط”ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والنساء في العديد من دول العالم، وقال إن الأزمة الإقتصادية أبرزت قضية عدم المساواة بين دول العالم في الحصول على التعليم، والغذاء،و المياه، بالإضافة إلى عدم اهتمام الحكومات بوضع شبكات الأمان، والضمان الاجتماعي. أكد المدير التنفيذي للشبكة العربية زياد عبد الصمد على الدور الرقابي للمنظمات غير الحكومية لأداء الحكومة، من خلال أصدار التقارير الوطنية، التى تسهم في توفير الموارد المعرفية الضرورية، لأستخدامها في عمليات الضغط على الحكومة، وصناع القرار، وأعلن عبد الصمد أن الشبكة العربية تعتزم أعداد مرصد عربي للحقوق الإقتصادية والأجتماعية. في هذا السياق قامت الشبكة بجهد بحثي على المستوى الوطني، والعربي من خلال إعداد ستة تقارير،تم الأعتماد عليها في أعداد تقرير ” الراصد الأجتماعي”، كشفت هذه التقارير – كما ذكر عبد الصمد- عن غياب المنظور الحقوقي لدي الحكومات العربية، و أن الإقتصاد العربي غير منتج، وهو اقتصاد ريعي،ويعتمد على تقديم الخدمات، فضلا عن التناقض بين المؤشرات الرسمية، و ما يجري في الواقع بشان قضايا البطالة، والفقر، و البيئة. وركزت بعض التقارير الوطنية عن دول عربية حول ما حققته هذه الدول من الأهداف التنموية للألفية فأوصي التقرير الصادر عن دولة البحرين، بضرورة تطوير قوانين، و آليات التمييز ضد المرأة، وإيجاد طرق للتعامل مع أزمة المياة، وأزمة السكن، وتحسين نوعيه التعليم الأساسي بما يتوافق مع التطور التكنولوجي، وتطوير استراتيجية وطنية لتزويد الجمهور بالمعلومات اللأزمة حول مرض نقص المناعة المكتسبة “الأيدز” تحدث تقرير الصومال عن غرق الصوماليين في أوحال مستنقعات الفقر، وأن الفرص ضئيلة امام الاستفادة من المساعدات الدولية، والأقليمية ، وأغلبها تذهب إلى مواجهة الكوارث. اختتم التقرير الخاص بالعراق بعدد من التوصيات، للهئيات الدولية مثل الأممالمتحدة، والدول المانحة، ولعل أهمها التفاوض مع الحكومة العراقية على الشروط المؤدية إلى استكمال تعهداتها ، والتزاماتها في ما يخص قضايا حقوق الأنسان، والنساء، و توفير الدعم اللازم لاجراء تدريبات حول المساواة الجنوسية في عدد من الوزارات، و الكليات، والمنظمات غير الحكوميةن وتعيين مستشار في مجال الجنوسة لدى البعثات الدبلوماسية في العراق لمتابعة الألتزمات الوطنية حيال مسألة الجنوسة في العراق، تقديم مساعدات إغاثة للاجىء العراق في عدد من الدول . ركز تقرير فلسطين عن تأثر الاحتلال الإسرائيلي على عملية التنمية، وان الاوضاع التنموية في الضفة الغربية ، تبدو افضل نسبيا بسبب المساعدات والمنح الدولية، أما في قطاع غزة فالوضع أكثر سوء بسبب الحصار الإسرائيلي، ولكن الصورة العامة هشة، تفتقر للرؤية الشاملة للتنمية، ولا يمكن أحداث تقدم حقيقي إلا من خلال دولة فلسطينية مستقلة وجاءت مشكلة الدين كأبرز القضايا التى خلص إليها التقرير الخاص بلبنان، وتأثيرها على عملية التنمية، لدى لبنان إحدى أكبر نسب الدين على الناتج المحلي في العالم، وأن لبنان في احتياج إلى مجموعة من الاهداف التنموية، طويلة الأمد، وفق استراتيجة نمو شاملة . رصد التقرير في مصر تباطؤ في عام 2010 بشأن أهداف التنمية للألفية، وأوصى التقريربضرورة تعزيز فاعلية المساعدات التنموية الرسمية، وتبنى استراتيجيات نمو موجهة نحو العمالة، وتقوية الشراكة بين القطاع الخاص و المجتمع المدني في مصر( تحتاج من وجهة نظر كاتبة هذه السطور التوصية الأخيرة إلى مراجعة، خاصة وأن القطاع الخاص المصري اغلبة هو قطاع يعتمد على الأنشطة ذات الربحية السريعة، وأنشطته خدمية، وبعض من رجال الأعمال هم جزء من النظام السياسي، ودعموا وساندوا قرارات أضرت بعملية التنمية” في المغرب تناول التقرير التقدم في تعزيز وضع المرأة بشكل عام، لكن هذا التقدم لم يمتد إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و تحدث ايضا عن الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية ، و ضعف الدور الرقابي للمجتمع المدني على متابعة السياسات الوطنية ، و أوجه أنفاق الاموال الخاصة بتحقيق أهداف التنمية للالفية طالب التقرير الخاص باليمن بضرورة أجراء مراجعة شاملة، وجذرية في طريقة إنتاج الثروات وتوزيعها، وأيضا تعديل قوانيين الضرائب، وتنوع الإنتاج الزراعي، فضلا عن العمل على أدماج المراة، وتحقيق المساواة الجنوية في قطاعات التعليم والأقتصاد، والسياسة تجدر الإشارة أن ” الراصد الأجتماعي” يعتمد على 60 شبكة على مستوى العالم، من بينهم عدد من المنظمات والشبكات في 10 دول عربية، و أنشئت شبكة”الراصد الأجتماعي” في عام 1995 ليكون بمثابة كيان للقاء منظمات غير الحكومية التى تعنى بالتنمية الأجتماعية و التمييز الجنوسي، استجابة للحاجة إلى تعزيز الإرادة السياسية المطلوبة لتحويل وعود الاممالمتحدة إلى حقيقة مواضيع ذات صلة 1. 6 أبريل تطلق جائزة “فساد أوورد” لاختيار أكثر الشخصيات فساداً وتخريباً فى مصر لعام 2010 2. مركز حقوقي يرصد :الإسكندرية عاصمة التعذيب العربية لعام 2010 ب 5 قتلى للشرطة و26 معذب 3. إلهامي الميرغني : كشف حساب الحركة العمالية لعام 2010 نظرة سريعة للانتصارات والإخفاقات 4. الامارات والكويت وليبيا والسعودية وتونس و الأردن والجزائر تسبق مصر في معدل التنمية البشرية 5. تقرير اليونسكو للعلوم 2010: الدول العربية الأقل إنفاقا على البحث العلمي في العالم