رفضت لجنة اعتماد العضوية بمنظمة العمل الدولية النظر في الشكوى التي قدمها كمال أبوعيطة ضد اتحاد العمال وذلك طبقا للمادة 26 الفقرة 1 ( ج ) من لائحة النظام الأساسي للمؤتمر، والتي تنص على انه لا يتم قبول الشكوى المقدمة من المستشار البديل ضد العضو الأصيل في وفد العمال. وقالت المنظمة إن أبو عيطة مسجل لدى لجنه اعتماد العضوية باعتباره بديلاً فلم يتم الالتفات لشكواه، ولم تكتفي المنظمة بذلك ولكنها استدعت الوفد الحكومي وطلبت منه تفسير بعض الأمور. وكان وفد اتحاد العمال قد جهز ردا على الشكوى، وقدمها لوفد الحكومة والسيد دان كونياه ،رئيس مكتب الأنشطة العمالية ورئيس فريق العمال، أكد فيه بان ما يثار حول عدم شرعيه اتحاد العمال لا اساس له من الصحة، و قدم ايضا الوفد أوراق الجمعية العمومية التي نظمها الإتحاد. وأكد وفد اتحاد العمال أن المادة 3 من اتفاقية العمل الدولية رقم 87 بشان الحرية النقابية وحماية حق التنظيم تنص على أن "للمنظمات العمال الحق في وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية، وفي انتخاب ممثليها بحرية كاملة، وفي تنظيم ادارتها بحرية كاملة، وفي اعداد برامج عملها، وتمتنع السلطات العامة عن اى تدخل من شأنه ان يقيد هذا الحق". واضاف وفد اتحاد العمال ايضا بان الاتحاد لم تصدر ضده اى احكام قضائية نهائية وواجبة النفاذ سواء من محاكم مجلس الدولة او المحاكم العادية تقضى بحل مجلس ادارة الاتحاد حتى الاحكام التى استند اليها الوزير السابق احمد البرعى في حل مجلس ادارة الاتحاد السابق، جميعها متعلقة بالطعن على قرارات صادرة من الجهة الادارية وليست صادرة ضد الاتحاد العام . Comment *