نهي الزيني: الإشراف على الانتخابات أضر بالقضاء.. وللجميع الحق في التعليق على الأحكام دون تجريح أو تأثير على القاضي

قالت المستشارة نهى الزينى نائب رئيس النيابة الإدارية إن نزاهة الانتخابات تفترض تواجد إرادة سياسية مدعمة بالقوة الشعبية موضحة أن الإشراف القضائي ليس دليل علي نزاهتها مطالبة بضرورة تواجد هيئة مستقلة تتخصص فقط في الإشراف علي الانتخابات.
وأضافت الزيني خلال لقائها مع الإعلامي خيري رمضان علي شاشة سي بي سي، أن الحالة النفسية المواطنين تطلبت الإشراف القضائي علي الانتخابات التشريعية الأخيرة للتاكد من نزاهة الانتخابات موضحة أن التزوير المباشر في صناديق الانتخابات أصبحت في ذاكرة التاريخ وآخر انتخابات تم تزويرها بشكل فج كانت انتخابات مجلس الشعب .2010
وقالت أن كتابة الدستور سيطالب بابتعاد القضاه عن الاشراف علي الانتخابات علي أن يحل محلهم هيئة مستقلة تتولي هذة المهام. وتابعت أن تيار الاستقلال هم الطليعة في القضاه ، وأن أول من طالب بالتغيير هم القضاه، وأن مؤسسات الدولة لم تشهد تغييرا بعد الثورة وتحتاج الى تغيير كبير
وأشارت إلى أن أول من استخدم كلمة تطهير القضاه هم القضاه أنفسهم وان أي شخص له الحق في التعليق علي أي حكم قضائي ولكن وفق ضوابط وشروط حيث لا يوجد مانع قانوني يمنع التعليق علي الاحكام فالمواطن له مطلق الحرية في التعبير عن نفسه ورأيه.
وقالت ان التعليق على أحكام القضاء يكون في حالتين أولهما التجريح في القاضي الذي أصدر الحكم، فمن حق المواطن أن يجرح في الحكم وليس القاضي، وفي الحالة الثانية فهي التعليق على قضية منظورة والسعي للتأثير على القائمين عليها.
وأكدت أن قضية مبارك كانت لابد أن تتم أمام محكمة خاصة بإجراءات خاصة، حيث أن لها أبعادا سياسية لا يمكن حصرها فقط أمام محكمة جنائية. وأضافت أن القاضي أحمد رفعت رئيس المحكمة قال كلمة سياسية يمكن قبل إصدار الحكم على مبارك لأنه استشعر بضمير القاضي أن القضية سياسية، وبالتالي لا مشكلة في وصف القضية بأنها سياسية. وأعربت عن رفضها توجيه اتهامات إلي رئيس محكمة مبارك بانه مسيس فالأحكام تصدر باسم الشعب وجلسة الحكم دائما تكون علنية حتي يثق الناس في المحاكمة وأن القاضي يطبق العدل.
وقالت علينا أن نلتزم الصمت عند تحويل أي قضية إلى محكمة النقض إلى أن يصدر حكم نهائي لأنه من حق الجميع أن يعلق، أما الحديث عنه كان لابد وأن تكون هناك هيئة مستقلة تقوم بإجراء محاكمات ثورية وسياسية فهو أمر خاطئ لانه ضد القانون والقضاء، ويمثل إهانة لهما.
وأوضحت أن مسألة إشراف القضاة علي الانتخابات أضرت بالقضاء، لأن الناس رأت أن البعض شارك في التزوير أو صمت عن التزوير، موضحة أن تيار الاستقلال في القضاء هو الذي جعل الشارع يتشبث بالقضاء عندما نزل إلى الشارع ليتبرأ مما يفعله النظام من التزوير في الانتخابات منذ عام 2005.
وختمت الزيني لقائها قائلة ان اي حكم تصدره المحكم الدستورية العليا يصبح قابل للنفاذ، وقديحدث 3سيناريوهات بالنسبة لقانون العزل، والسيناريو الأول أن لا يحدث شيء أو عدم قبول الدعوى لبطلان الإحالة، ومن ثم يتم استبعاد شفيق والثالث هو عدم دستورية القانون موضحة أنه من الممكن أن يكون هناك بعدا سياسيا في نظر قانون العزل دون تدخل من أحد، فهاك ما يسمى بالموائمة السياسية، وهو من اختصاص المحكمة.
الزيني: المحاكمات الثورية إهانة للقضاء.. ومحاكمة مبارك أوسع من نظرها أمام محكمة جنائية عادية